عنوان پایان‌نامه

اقلام معوق وتبعات اقتصادیبارویکرد ذینفع واحد



    دانشجو در تاریخ ۰۲ دی ۱۳۹۴ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "اقلام معوق وتبعات اقتصادیبارویکرد ذینفع واحد" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    علوم اقتصادی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 71857
    تاریخ دفاع
    ۰۲ دی ۱۳۹۴
    استاد راهنما
    محسن ابراهیمی
    دانشجو
    منصور حق طلب

    هدف این پایان نامه بررسی اقلام معوق و تبعات اقتصادی با رویکرد ذینفع واحد بود. بر این اساس رویکرد ذینفع واحد اشاره به این موضوع دارد که در رویکرد ذینفع واحد یک فرد حقیقی و یک شرکت حقوقی همزمان تحت مدیریت یک بخش می باشد اقدام به اخذ تسهیلات کنند که این امر در صورت معوق شدن و سوخت تسهیلات اعطا شده منجر به افزایش ریسک اعتباری بانک می شود. در بسیاری از موارد، منفعت دوسویه اقتصادی یا وجود ارتباط نهادی میان گیرنده تسهیلات و موسسه اعطاکننده تسهیلات، باعث شده منافع و انگیزه‌ها به‌گونه‌ای شکل بگیرد که موسسه اعتباری با وجود معوق شدن مطالبات، اقدام جدی به منظور وصول این مطالبات صورت ندهد. این مساله در مورد شرکت‌های وابسته به بانک‌ها به وضوح مصداق دارد و حاکی از عدم تشخیص ذینفع واحد و نظارت سیستمی بسیار ضعیف بانک مرکزی بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک‌هاست. این مطالعه تاثیر مطالبات معوق بانکی بر اساس رویکرد ذینفع واحد را بر شاخص های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از مدل های رگرسیونی خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) و خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که ضریب همبستگی پیرسون مثبت بین اقلام معوق بانکی شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات لاوصول در بخش های مسکن و ساختمان، کشاورزی و صنعت و معدن و رشد اقتصادی وجود دارد که با کاهش در اقلام معوق بانکی رشد اقتصادی در کشور افزایش می یابد همچنین رشد اقتصادی نیز منجر به کاهش اقلام معوق بانکی می شود و از طرفی یک رابطه مثبت بین اقلام معوق بانکی وجود دارد که صفر مبنی بر عدم وجود همبستگی بین متغیرها در سطح اطمینان 95 درصد رد شده و این امر نشان می دهد، که یک رابطه مثبت و معنی داری بین اقلام معوق بانکی وجود دارد. کلیدواژه: رشد اقتصادی، مطالبات معوق، رویکرد ذینفع واحد، مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL)، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)
    Abstract
    This study is aimed to assess the out Standing debt and economic consequences with the approach of single stakeholder. Single stakeholder approach notes that a natural person and a legal company who are simultaneously under management of a same sector, borrow facilities and if the facilities are deferred or lost, this leads to the credit risk of bank to increase. In many cases, bilateral economic interests or institutional relations between borrower and lender lead to form interests and incentives in a way that the credit institution, in spite of the debts being deferred, doesn’t adopt any serious practice in order to receipt the deferred. This problem is especially true for the bank-affiliated companies and shows non-recognition of the single stakeholder and poor systematic surveillance of the central bank on the process of dispensation of facilities by banks. This study assesses the effect of outstanding debt on the economic indexes including economic growth based on approach of single stakeholder. We used Autoregressive Distributed Lag (ARDL) models. Results show that there is a positive Pearson’s correlation coefficient between outstanding debt including expired debts, doubtful debts and unpaid debt and economic growth in the housing and building, agriculture, and industry and mining sectors, so that reducing outstanding debt increases economic growth and economic growth also reduces outstanding debt and on the other hand, there is a positive relationship between out Standing debt and null hypothesis that there isn’t any correlation between the variables is rejected at the 95% confidence level and thus, there is a positive significant relationship between outstanding debt.