عنوان پایان‌نامه

تبین حقوق اهل ذمه در نظام جمهوری اسلامی



    دانشجو در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "تبین حقوق اهل ذمه در نظام جمهوری اسلامی" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    حقوق بشر
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3941;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 71605
    تاریخ دفاع
    ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
    استاد راهنما
    خیراله پروین

    در پهنه جهان کمتر کشوری را می توان یافت که همه اتباع و ساکنانش از یک نژاد و قومیت بوده و دارای آداب، رسوم، زبان، آیین، دین و مذهب یکسان و مشترک باشند و همگی از مشخصات ملی مورد نظر شخص و یا اشخاص حاکم برخوردار باشند. در بسیاری از کشورها اکثریتی وجود دارد که دین و آیین و زبان و نژاد مشترکی دارند؛ اما در کنار این ها گروه های دیگری نیز با زبان و آیین و نژاد مختلف در هر جامعه زندگی می کنند که جزء اقلیت آن جامعه محسوب می شوند. در هر کشور هیئت حاکمه از یک سیاست نژادی یا مذهبی یا ملیت و تابعیت خاصی پیروی می کند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط به انطباق افراد با سیستم تابعیت آن کشور می داند. در بیشتر اوقات اجرای این سیاست موجب محرومیت گروه هایی که مشمول نظام نیستند می گردد. به همین جهت مسأله اقلیت ها و تأمین حقوق مشروع آنها از زمان های قدیم در تاریخ سیاسی جهان به صورت یک مشکل بین المللی مطرح بوده است.مسلماً در یک جامعه اسلامی نیز همه افراد آن مسلمان و تابع قوانین اسلام نیستند بلکه گروه های غیر مسلمان نیز در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند، معمولاً این اقلیت ها در سه گروه جای می گیرند: الف: پیروان ادیان الهی غیر از اسلام مثل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان که به اهل کتاب معروف هستند. ب: افرادی که به هیچ دین الهی پایبند نیستند مثل کفار، بت پرستان و ... ج: افرادی که قبلاً مسلمان بوده اند و از دین اسلام برگشته اند، احکام این گروه تحت عنوان مرتدین در محل خود بررسی شده است. موضوع مورد پژوهش ما حقوق غیرمسلمانان برگرفته از قرارداد ذمه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است، که موارد محدودیت حقوق آنان هم مورد کاوش قرار گرفته است.
    Abstract
    Unfortunately, in spite of continuous attempts, presently the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), has not any provision regarding environmental protection. The first applications about environmental pollutions before the European Commission were rejected as being incompatible with the Convention, gradually this body began to declare these applications because of unhealthy environmental conditions. This research will evaluate several decisions of the European Court of Human Rights from an environmental perspective. Regarding to creative approach the European Court through the interpretation of right to respect for private and family life (article 8), has created an indirect way of protecting of the environment. On one hand, the effective protection of this right guaranteed in the convention might require in some cases the safeguarding of an environment quality. On the other hand, the general interest in a democratic society would permit the restriction in the exercise of some rights and freedoms. Finally this indirect protection of environment should not be interpreted as recognizing any right to the healthy environment independently.