عنوان پایان‌نامه

بررسی حقوق مشارکت بخش عمومی و خصوصی در توسعه سرمایه گذاری خارجی در پروژه های زیربنایی عمومی



    دانشجو در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۴ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "بررسی حقوق مشارکت بخش عمومی و خصوصی در توسعه سرمایه گذاری خارجی در پروژه های زیربنایی عمومی" را دفاع نموده است.


    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4092;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 74935;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4092;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 74935
    تاریخ دفاع
    ۱۴ مهر ۱۳۹۴
    دانشجو
    فرناز ذکایی
    استاد راهنما
    مجید غمامی

    با توجه به رشد جمعیت و تقاضا برای تدارک سطح مطلوبی از خدمات زیربنایی، دولت با چالش مربوط به کمبود منابع مالی و ضعف در مدیریت کارا و موثر منابع مواجه می باشد. از این¬رو شاهد آن هستیم که تدارک کالا و خدمات زیربنایی از سوی بخش عمومی تکافو نیاز رو به رشد جامعه از لحاظ کمی و کیفی را نخواهد داشت. در این راستا جهتگیری به سمت اصول بازار و استفاده از منابع مالی و مدیریتی بخش خصوصی به عنوان یکی از اهداف مهم سیاسی در دستور کار بسیاری از دولتها قرار گرفته است. اگر چه تمایل به خصوصیسازی جریان مطلوب و غالب بسیاری از کشورها (اعم از توسعهیافته یا در حال توسعه) است، اما در عرصه و قلمرو زیرساخت‌های عمومی دولت زیاد تمایلی به خصوصی سازی ندارد؛ از سوی دیگر سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بدون حمایت و کمک‌های مالی و غیرمالی دولت امکان پذیر نیست. از این رو ترتیبات مشارکت بخش عمومی- خصوصی به عنوان یکی از شیوه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال تببین ساختار و انواع قراردادهای مشارکت بخش عمومی- خصوصی و نقش طرفین مشارکت اعم از بخش عمومی و بخش خصوصی در سازماندهی مشارکت بخش عمومی– خصوصی اهمیت زیادی دارد. چه بسا مشارکت بخش عمومی- خصوصی انواع مختلفی از روابط قراردادی بین بخش عمومی و بخش خصوصی را شامل می شود که در طول یک طیف از انواع مختلف قرارداد گسترش یافته است. این شیوه از سایر ترتیبات از جمله خصوصی‌سازی و تهیه و تدارک خدمات به طور سنتی(دولتی) متمایز است. با این حال ممکن است بخش خصوصی در انواع پروژه‌های زیربنایی بسته به نوع قرارداد نقش‌های مختلفی به عهده بگیرد؛ مداخله و مشارکت دولت نیز در مشارکت بخش عمومی- خصوصی می‌تواند در قالب مشارکت سهمی در پروژه یا انواع مختلف از حمایت های مالی و غیر مالی در طول مراحل مختلف پروژه باشد .در این راستا در بخش اول این تحقیق به بررسی مبنای اقتصادی و حقوقی و در بخش دوم به تبیین ماهیت حقوقی و در بخش سوم ساختار حقوقی مشارکت بخش عمومی- خصوصی خواهیم پرداخت
    Abstract
    Because of population growth and the demand to provide a desired level of infrastructure services, governments are confronting the challenge of a shortage of funds and lack of efficient and effective management of resources. Hence public sector procurement of goods and services in terms of quality and quantity does not suffice. In this regard, the orientation towards market principles and the use of financial resources and private sector management as one of the main goals of the government's political agenda has been used by the governments. But in the realm of public infrastructure the government is reluctant to privatization. On the other hand, investment from the private sector without the financial and non-financial support and assistance of state is not possible. So the public-private partnership arrangements as a means of investment in infrastructure projects are taken into consideration. Because PPPs are spread across a spectrum of different type of contracts, the explanation of structure and types of contracts, and the role of the public sector and the private sector in organizing the parties at PPP is So important. So this style of cooperation between public and private sector are distinct from privatization and the provision of services traditionally (government). However, the private sector may be in a variety of infrastructure projects take different roles depending on the type of contract; Involvement and participation of government in public-private partnerships can be in the form of a share participation in the project or various types of financial and non-financial support during various stages of the project. In this regard, in the first part of this research We will study the economic and legal basis. In the second part the legal nature of public-private partnership and in the third part of this study legal structure of PPP will be discussed.