تحولات سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز
- رشته تحصیلی
- حقوق کیفری و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3968;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 71956
- تاریخ دفاع
- ۱۴ مهر ۱۳۹۴
- دانشجو
- محمد یوسف وند
- استاد راهنما
- حمید بهره مند
- چکیده
- با توجه به این واقعیت که قاچاق کالا امروزه به معضلی برای جامعه تبدیل شده است بحث در خصوص اقدامات و تدابیری که بتوان از بروز چنین معضلی پیشگیری نمود یا در صورت وقوع آن مرتکبین را مجازات نمود اهمیت دوچندان می¬یابد. در مقابله با قاچاق کالا بهعنوان پدیده مجرمانه می¬توان دو راهکار عمده و مبتنی بر نگاه از منظر سیاست جنایی ارائه نمود. راهکار اول، توسل به تدابیر پیشگیرانه کیفری که در واقع همان حقوق کیفری در مقام اِعمال کیفر است و به مداخله نهادهای نظام عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم توجه دارد. راهکار دوم، تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری که در واقع مداخله نهادهای غیرکیفری در مرحله قبل از ارتکاب جرم است که در یک طبقه¬بندی به پیشگیری اجتماعی و وضعی تقسیم می¬شود. پیشگیری اجتماعی عمدتاً بر تغییر محیطهای اجتماعی و انگیزه¬های مجرمانه متمرکز است اما در پیشگیری وضعی هدف آن است که موقعیت¬ها و فرصتهای ارتکاب جرم کاهش یابد. امری که در این راستا نقش بسزایی دارد، قوانینی است که از سوی مجلس قانونگذاری کشورمان در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب میشود. قوانینی که در طول هشتاد سال اخیر وضع و دچار تحولات گوناگونی گردیده است. این تحولات در طول زمان در بسیاری از مواقع، ناشی از نگرانی روزافزون قانونگذار از معضل قاچاق و اثرات مخرب آن بوده است. قانونی که اخیراً در این خصوص وضع گردیده، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ?/??/???? میباشد. این قانون ضمن نسخ بسیاری از قوانین سابق، حاوی مقررات پیشگیرانهی جدید و مناسبی در خصوص قاچاق کالا و ارز میباشد.در این پایاننامه ضمن بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی کشورمان در خصوص قاچاق کالا و ارز با ارائه یک جمع¬بندی جامع از مطالب عنوان شده پیشنهادهایی مطرح می¬گردد.