عنوان پایان‌نامه

تحلیل فقهی - حقوقی آثار و احکام توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲



    دانشجو در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "تحلیل فقهی - حقوقی آثار و احکام توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲" را دفاع نموده است.


    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3905;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 71061
    تاریخ دفاع
    ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
    استاد راهنما
    سیدمحمد حسینی

    در این پژوهش در راستای آزمودن فرضیه، به قابل دفاع بودن توب? قبل از اثبات به عنوان اسباب معافیت از مجازات و توب? بعد از اثبات به عنوان عامل سقوط مجازات نائل شدیم.و نیز به امکان اعمال مقررات توبه در حق مرتکبان جرایم تعزیری بنحو یکسان در مرحله قبل و بعد از اثبات به عنوان نوآوری مثبت، مورد حمایت و کنکاش علمی و نظری قرار دادیم. توبه اعم از اینکه، قبل از اثبات واقع شود یا بعد از اثبات جرم محقق گردد؛ نشان از بسامان شدن رفتار آدمیو تعادل در روح و جسم فرد مرتکب دارد و باید اشعار نمود که توبه به لحاظ تأثیر روان درمانی آن و بازگشت به سوی تعادل فردی و اجتماعی بدون تحمیل هزینه بر بودجه عمومی جامعه، مسلماً جایگاهی در جرم شناسی و سیاست جنائی می تواند داشته باشد. در عین حال اذعان می نمائیم که بعضی از فروعات فاقد پیشفرض قانونی و بعضاً فاقد فرض فقهی هستند. از آن جمله توب? قبل از علم قاضی و بعد از علم قاضی می باشد که در نصوص قانونی مسکوت عنه، واقع شده اند. و تلاش برای الحاق آن به منشأ علم می تواند راهگشا باشد. با اینکه توبه در جرایم حدی از اصول و مبانی فقهی مربوطه متابعت نموده است؛ باستثنای زنا و لواط به عنفکه بدون پشتوانه و دفاع قابل قبولی، بدون تبعیت از مبانی فقهی، مورد پسند قانونگذار قرار گرفته است، لیکن در جرایم غیر حدی این چنین نبوده و بصورت قطعه برداری از چند نظریه فقهی و تا حدودی ابداع و ابتکار قانونگذار و تلفیق آنچه از این رهگذر بدست آمده ، گزاره های قانونی تعزیرات بنحو بی سابقه و مبهم وضع گردیده است. گویی اختیار و بسط ید قاضی در اعمال تعزیرات، به عرصه قانونگذاری هم سرایت پیدا کرده و آورده های جدید مناقشه زا و چالش برانگیز را مورد تصویب قرار داده است. این در شرایطی است که نوآوری های مثبت در این زمینه را نمی توان نادیده گرفت از آن جمله امکان اعمال مقررات توبه در خصوص تکرار کنندگان جرایم حدی است. در این مقال سعی و کوشش برای یافتن علت تمایز بین تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات شرعی جهت تمایز تاثیر گذاریِ تاسیسات ارفاقی؛ خاصه نهاد توبه، راهی به انطباق با مبانی و اصول فقهینیافت و به ناچار این اقدام قانونگذار را در چارچوب مصلحت اندیشی صرف دنبال نمودیم.بدون آنکه به اقناع علمی و توجیه قابل دفاعی دست بیابیم.
    Abstract
    In this study to test the hypothesis, I have achieved the tenability of repentance in pre- proving phase as a means of exemption of punishment and in post-proving phase as a factor of cancelling it.Furthermore, I've scientifically and theoretically supported and put in challenge the possibility of imposing repentance regulations as a positive innovation for perpetrators ofTa'ziratcrimesequally in both pre and post-proving phases.Repentance is an indication of normalization of perpetrator's behaviour and a sign of balance between the individual's spirit and body whether it occurs before or after proving conviction. It can be said that repentance can certainly have a place in criminology and criminal policy due to it's psychotherapeutic effects and return to the individual's personal and social balance without imposing costs on the public budget. Nevertheless , some of minutieslack legal presumptions and some have no jurisprudential presumptions. Such as repentance before the judge gain knowledge about the case and after that , which is left unsaid in legal texts. The attempt to incorporate this to the source of judge knowledge can be useful. Although repentance in penance crimes has followed the relevant jurisprudence principals with the exception of rape and sodomy by force that is resoluted with no acceptable advocacy, support, and adherence of juridical principles , it is not so in non- penance crimes. Here the legal propositions of Ta`zirat are resoluted by a combination of some parts of several jurisprudent theories and to some extent by the legislative's creativity and innovation in an unprecedented and obscure manner.It seems that the expanded authority of the judge in applying Ta`zirat has also spread to legislative domain and applied new challenging and conflicting innovations. As a result the positive innovations including ; the possibility of applying repentance provisions in respect of repeater penance crimes perpetrators can't be ignored. Here the diligence to find the reason of distinction betweenJuridical stipulatedTa`zirat and JuridicalTa`zirat to differentiate the influence of leniency facilities, especially the repentance, has found no way to relate it with jurisprudent principles and this legislative measure is inevitably followed in mere expediency framework and achieving no scientific persuasion and defensible justification.