عنوان پایان‌نامه
بررسی تطبیقی حدود صلاحیت قوه مقننه در تغییر لایحه بودجه درحقوق ایران وانگلستان
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 72902;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 72902
- تاریخ دفاع
- ۱۵ مهر ۱۳۹۴
- چکیده
- برابر اساس اصل پنجا ه و دوم قانون اساسی، دولت بودجه سالانه کل کشور را تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند، پرسش اساسی در خصوص رسیدگی و تصویب لایحه بودجه توسط مجلس این است که آیا شرایط و محدودیت های خاصی بر این رسیدگی وتصویب حاکم است یا لایحه بودجه نیز محکوم به قواعد عمومی رسیدگی به لوایح دولت (موضوع اصل هفتا د ویکم قانون اساسی) است؟ بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، لوایح دولت، باید در مجلس بررسی شود و نمی توان آنها را بدون موافقت دولت مسکوت گذاشت. از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند لایحه بودجه، سند اجرائی است نه تقنینی؛ صلاحیتی که از اصل پنجا ه و دوم برای مجلس استنباط می شود، رد یا تصویب بودجه است، در مقابل، برخی نیز با تکیه بر واژه (رسیدگی) در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی و فقدان محدودیت قانونی برای رسیدگی و تصویب بودجه توسط مجلس، قائل به اختیارات گسترده برای مجلس در تصویب بودجه هستند. برخی، راه میانه را گرفته اند و با استناد به اصل هفتاد و پنحم قانون اساسی بیان داشته اند که مجلس در مقام نظارت استصوابی بر تدوین بودجه، با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی آن را جرح و تعدیل می کند، در صورت تغییر فاحش در ارقام بودجه امور کشور مختل می شود، بنابراین اختیارات مجلس در تغییرات بودجه در حدودی است که تعادل آن را بر هم نزند و دولت را مکلف به تکلیف خارج از توان نکند. بر اساس رویه ای که در حقوق انگلیس اعمال میشود به استناد قانون عرفی این کشور مجلس نسبت به لایحه بودجه دخل و تصرفی ندارد و برابر آنچه بعنوان لایحه و قاعده ثبات مالی به مجلس عوام ارائه میدهد در حد بسیار کم و با نگاه کاهشی می تواند بر بودجه تاثیر بکذارد و از طرفی اگر بودجه دچار تغییر اساسی گردد دولت نمی پذیرد و رد بودجه نیز باعث سقوط دولت و کابینه خواهد شد هرچند این اتفاق نادر است که مجلس مجلس بتواند بودجه را رد کند برابر اصل چهل و هفتم آئین نامه داخلی مجلس، مجلس عوام درخواست تغییر هیچ مبلغی را در ارتباط با خدمات عمومی بدون پیشنهاد دربار بررسی نمی¬کند.
- Abstract
- According to Article 52 of basic law, The Government prepares the grand annual Budget program, then, submitted it to The Islamic Consultative Assembly, to investigate and ratification. The main question in this issues arise, is: whether, there is a certain condition, or some limitations to investigate or ratification of these bills? Or, Budget Bill is also convicted to be dealt with general laws of government Bill, too (the subject of 71th basic law)? According to various Articles of Fundamental law, Government Bills should be investigated in Consultative Assembly, because, it is not allowed to be in abeyance without government agreement In the other hand, some people believe that the Budget Bill is an executive document, not a lawmaking issue. As well as, the Assembly competence resulted from 52th Article, is to reject or accept and ratify that Bill ,in contrary to this idea, some people believe that in relation of the concept of( investigate) in basic Right 52 Article, and lacking of legal limitation to investigate and ratify these laws by Assembly, they attach important a widespread authority for this organ(Assembly) to ratify such Bill, however, others undertake a middle way, and by referring to 75 Article of basic law, expressed that Assembly is the only authority state to control the quality of ratification rules, regarding to public interests and profits, one of its duty is mightly, adjust or modify these rules, because, in the case of existing of a considerable alternation in Budget digits, The country function will face with lots of disorders. Therefore, the authority of Assembly in alternating of Budget amount, is roughly, not making any disorders in its balancing, in order that, the government would not be in a worse condition, any more. According to British government, and its law methodology, and also, regarding to its common rules, its congress does not have high effect on ratifying of budget Bills, so, it is clear that, it has a low control or impact on all bills, or any fixed Finance menstruation, submitted into the House of Commons, since, it has a little effect on Budget. From the other side, if, there was a basic alternation in budget digits, the Government would not accept this issue, consequently, rejecting budget will result into cabinet or the council of ministers disorder. Although, this is a rare opportunity, that congress might not accept the Budget project. According to 47th Article interior regulation of congress, the House of Commons would not require or investigate any claims, specially, based on changing the amount of Budget, in relation to public services, without Court suggestions. Keywords: Budget Bills, Budget law, investigate and ratification, political Structure, investigating competence, the legislative branch, the executive branch, Britain Budget
