عنوان پایان‌نامه
نظارت قضایی بر مصوبات قوه مجریه (ایران ‘ انگلستان و فرانسه)
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: 2372;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 41090
- تاریخ دفاع
- ۱۶ دی ۱۳۸۷
- دانشجو
- مینا زندی
- چکیده
- در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم زمامداری را اعمال می¬نماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی مردم فراوان می¬باشد. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن آزادی مردم تضمین گردد. قانونگذاری در اکثر کشورها به طور انحصاری در اختیار قوه مقننه و گاهی به دلایلی به قوه مجریه سپرده شده است. اما نکته مهم اختلاف موجود بین حقوق انگلوساکسون (مانند حقوق کشور انگلستان) و حقوق رومی ژرمنی است. در انگلستان اختیارات مفوض به مقامات دولتی و اجرایی به وسیله پارلمان محدود و صریح است و مامورین هیئت اجراییه جز در حدود آن اختیارات قدرت عمل و اقدام ندارند و اقدامات آنها در صورتیکه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مذکور باشد و یا از حدود آن تجاوز نماید تخطی از اختیارات یا ultra vires است و دادگاههای دادگستری می‌توانند اقدامات مذکور را لغو و بلااثر اعلام دارند اما در حقوق رومی ژرمنی که حقوق کشور ما نیز در قسمتهایی از آن اقتباس شده است، اختیارات وسیع و نامحدود به وسیله قانون به وزرا و مأمورین دولت داده می¬شود و سپس محدودیتهای معین و صریح در مورد حقوق مردم معین می¬گردد که مامورین نامبرده در اجرای اقدامات اختیاری خود موظف به رعایت محدودیتهای مذکور می¬باشند و این دو روش در عمل چنانکه خواهیم دید با یکدیگر تفاوت زیادی دارد و بالطبع طریقه اعمال نظارت قضایی بر آنها نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود. در حقوق انگلستان این نظارت توسط نهاد جداگانه¬ای صورت نمی¬گیرد و همان دادگاههای عمومی که وظیفه رسیدگی به اختلافات مردم را دارند مسئول نظارت بر این مصوبات هستند. در فرانسه که دارای سبک حقوق رومی ژرمنی می¬باشد نهادی به نام شورای دولتی پیش¬بینی شده است که هم دارای وظیفه ترافعی است و هم مشورتی. مشورت با شورای دولتی پیش از تصویب هر آیین -نامه یا مقرره¬ای باعث جلوگیری از ابطال بی¬شمار آیین¬نامه¬ها و سایر مصوبات خواهد شد. در ایران گر چه دیوان عدالت اداری دارای شباهتهای زیادی با شورای دولتی فرانسه است اما متأسفانه تنها دارای وظیفه ترافعی می¬باشد لذا پس از تصویب مقررات دولتی آن هم در صورت مغایرت با قانون و شرع مورد مشورت قرار می¬گیرد که این امر باعث می¬شود تعداد بسیار زیادی از مصوبات با اشکال قانونی و شرعی مواجه شده و نهایتاً مورد ابطال قرار گیرد. شاید بتوان با مقایسه شیوه¬های متفاوت نظارت قضایی بر مصوبات دولتی به نقاط ضعف و قوت هر کدام پی برد، اما در نظرگرفتن یک الگو برای تمامی کشورها امکانپذیر نیست زیرا از لحاظ موقعیت سیاسی و اجتماعی و تاریخی دارای تفاوتهای اساسی می¬باشند. تنها شاید بتوان به بهترین راه حل رسید تا نه حقوق مردم مورد تضییع قرار گیرد و نه امور مملکت بدون متولی بماند.
