عنوان پایان‌نامه
تحلیل حدود وصلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 562;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 69770
- تاریخ دفاع
- ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
- دانشجو
- اردشیر مهرعلیان
- استاد راهنما
- ولی رستمی
- چکیده
- هدف اصلی از تشکیل دیوان عدالت اداری، رسیدگی به دادخواهی مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات کلیه تشکیلات دولتی در معنای وسیع کلمه واحقاق حقوق تضییع شده آن ها، موافق موازین قانونی و جلوگیری از تجاوز به حریم قانون بوده است وخصوصیات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق عمومی طرف شکایت نباید قلمرو اهداف مقنن را محدود سازد. از آن جایی که دادگاههای دادگستری منحصرا مرجع رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری می باشند و فرض نبودن مرجع صالح برای رسیدگی به این امور، معقول و موافق اصول عدالت نیست، لذا مسلم است که هدف قانون گذار از تجویز رسیدگی به تظلمات مردم، از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، رفع اثر از مطلق تصمیمات و اقدامات خلاف قانون بوده که جنبه تقنینی یا قضائی نداشته باشد، ولو این که اقدامات و تصمیمات مورد اعتراض، ناشی از قوه مجریه نباشد . هرچند واقعیت این است که قوانین ما در خصوص صلاحیت دیوان از شفافیت کافی بهره مند نیستند وزمینه محدود کردن حوزه صلاحیت دیوان را فراهم کرده اند اما در هر حال زمانی که امکان اصلاح و شفاف سازی قانون وجود ندارد باید از حداکثر ظرفیت قانونی استفاده کرد و با استفاده ازتحلیل منطقی، تفسیری از قانون ارائه داد که با مبانی نظری و فکری صحیح، حداکثر همسانی را داشته باشد. با نصب العین قراردادن صلاحیتی که شایسته دیوان عدالت اداری در مورد حدود اختیارات و صلاحیت دیوان عدالت اداری لحاظ شود. علی هذا با توجه به متن پایان نامه یافته های حاصل از این تحقیق به طور اجمالی و به صورت سوالاتی به شرح ذیل مطرح و پاسخ داده می شود و به صورت کلی در متن تشریح گردیده است . سوال اول – آیا صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به قانونیت اعمال اداری در بند اول ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، شامل قانون اساسی نیز می گردد ؟ آیا می توان از تصمیم یا اقدام اداره، تحت عنوان خلاف قانون اساسی بودن در دیوان شکایت کرد ؟ پاسخ : در لزوم عدم مغایرت تصمیمات اداری با قانون اساسی شکی نیست. اما در این که چه نهادی وظیفه صیانت از قانون اساسی در تصمیمات اداری را دارد، به لحاظ عدم صراحت قانون اساسی، اختلاف نظر وجود دارد قانون اساسی در این خصوص سکوت کرده است و در سایر منابع حقوقی نیز تصریحی در مورد آن وجود ندارد . در بند 1 ماده 12، نظارت بر مطابقت بر قوانین بر عهده دیوان عدالت اداری گزارده شده است. بدون اینکه این نهاد فاقد صلاحیت نقش آفرینی در حفظ برتری قانون اساسی بوده و صرفا باید ضامن رعایت و مفسر قانون عادی در مقام تمیز حق باشد. سوال دوم - رویکرد صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قائل به صلاحیت عام دیوان است یعنی، عدم تاثیر گذاری شخصیت خواهان در پذیرش دعواست. حال این سوال مطرح است اطلاق چنین عبارتی شامل کلیه تصمیمات اداری عام الشمول میباشد و یا اینکه به صورت موردی مد نظر قرار می گیرد. ؟ پاسخ : با توجه به بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و عدم اشاره به شخصیت خواهان در بند اول این ماده این موضوع قابل استنباط است که دیوان عدالت اداری همانطور که در رسیدگی به دعاوی قانونیت و شرعیت تصمیمات عام الشمول، خصوصی بودن شخصیت خواهان را به عنوان یک ضابطه مد نظر نداشته است، در دیگر دعاوی ای که در حوزه صلاحیت عام دیوان قرار دارد نیز باید به همین شکل برخورد می نموده است در مقابل، در حوزه صلاحیت خاص، یعنی رسیدگی به دعاوی حقوقی به تبع دعوای اداری، محدود بودن شخصیت خواهان به اشخاص خصوصی را با توجه به خاص بودن صلاحیت دیوان، مورد نظر قرار می داده است. اما متاسفانه، رویه قضایی بدون توجه به عام یا خاص بودن صلاحیت دیوان در دعوای مطروحه با تفکیک صلاحیت شعب و هیات عمومی، رویه متفاوتی را در هر یک از این دو حوزه در پیش گرفته است. سوال سوم : آیا شاکی می تواند مصوبه دولتی را به لحاظ مغایرت با آئین نامه یا مصوبات دیگر دولتی تقاضای ابطال کند ؟ صرف مغایرت مصوبه با مصوبه دیگر موجب ابطال نخواهد بود و چنانچه شاکی تقاضای ابطال مصوبه ای را به دلیل مغایرت با مصوبه دیگر اعلام کند شکایت قابل استماع نخواهد بود و شاکی باید بر حسب ماده 80 ق ت و آ. د. د. ع. ا مغایرت با حکم شرعی یا قانونی اعلام کند.
- Abstract
- The main purpose of establishing a clerical justice bureau is to investigate people complaints rather than resolutions and procedures of all of government organization in a wide meaning and their forgotten rights, juridical parallel agreement and preventative offense the law sanctum, the right or legal individuals characteristics of complainant public rights should not restrict the law maker purpose domain. Because the justice courts solely are the source of inquiry to civil and criminal cases, If we assumed that there was not any righteous reference to investigate these matters, it wouldn't be logic and in agreement with the justice principles, thus it is certain that the purpose of law maker was to remove the effect of definite resolutions and counter_law procedures which don't have the legal aspect even if the complained resolutions or procedures aren't due to the executive. However, it is real that our laws don't have enough clear state about the bureau competence, they have provided the limited field for the bureau competence when there isn't any chance to correct and clear the law, we should use the highest capacity of law and with the use of logic analysis, we offered an interpretation of law, which has the maximum conformity and pays attention to the competence which is considered for the clerical justice bureau about the authorities and competence ranges of clerical justice bureau. With respect to the thesis text, the obtained findings of research briefly and in a question form are discussed and responded as follow and generally are explained in the text. Question_1) Does the clerical justice bureau competence include the constitution, to investigate the clerical laws in the first clause of article_12 of organization and suit code of the clerical justice bureau? Can we complain of resolution or office procedure under the title of counter_constitution in the bureau? Answer: There is no doubt that we don't have any conflict with the constitution. But there is a disagreement due to lack of clear evidence of constitution and which the organization is responsible to keep the constitution in clerical resolutions, the constitution is silent about this point, in the other laws sources, there isn't any stipulation. In clause_1, article_12, the supervision on laws is for the clerical justice bureau. This institution doesn't have the regeneration competence to keep the constitution excellence, it should be responsible to observe and interpret the typical law. Question_2) The public party competence approach of clerical justice bureau accepts the public competence of bureau, that is, those who want character in the argue acceptance aren't effective. Now we can discuss this question, do these terms offer all of public resolutions or is it considered in a case form? Answer: With respect to the article_12 of organization and suit laws of clerical justice bureau and non_reference to those who want the character in the first article clause will be inferred, the bureau hasn't considered this matter as a principle in investigating to the legal cases and public resolutions canon, in the other cases which are in the public competence domain of bureau, we have to treat as the aforementioned. In contrast, in the field of special competence, namely investigation of legal cases, following the clerical cases, we consider the limited number of those who want the character rather than confidential parties. Unfortunately, the legal trend without considering attention to the public or private state of bureau competence, it follows a different trend in these two fields in the discussed case with separation of branches competences of public party. Question_3) Can complainant cancel the government act with disagreement to the provision or the other government acts. The act disagreement with the other act doesn't result in the cancellation, if the complainant wants to cancel, we can't hear the complaint. The complainant should announce it with the legal decree based on article_80.
