عنوان پایان‌نامه
بررسی صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو تدوین منشور حقوق شهروندی
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 70255;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002060
- تاریخ دفاع
- ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
- دانشجو
- سیده زهرا سعید
- استاد راهنما
- مهدی بالوی
- چکیده
- چکیده از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است و بر این اساس، اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی بوده مگر آن که به صورت ایجابی در متن قانونی تصریح شود. قانون اساسی به مثابه میثاق ملی و سند حقوقی، سر منشأ صلاحیت هاست. فهم دقیق آن، مستلزم بکارگیری فنون و روش های تفسیری عام و خاص می باشد. اصل 831 قانون اساسی صلاحیت وضع مقررات را منحصر در سه مقام هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون های متشکل از چند وزیر اعلام می دارد. بر این اساس، رئیس جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت وضع مقررات و قواعد را ندارد. اصل حاکمیت قانون و اصل عدم ، صلاحیت مشعر این معناست. همچنین مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، مندرج در اصل 883 به دلیل فقد ضمانت اجرای قضایی مبین مسئولیت اخلاقی است وبه هیچ روی مثبت صلاحیت قاعده گذاری نمی باشد. میان مسئولیت اجرا و وضع قاعده ملازمه ای وجود ندارد و دامنه ی مسئولیت به اخطار و تذکر و آگاه سازی مردم به موارد نقض قانون اساسی محدود می شود. بر این اساس، هرگونه قاعده گذاری رئیس جمهور به صورت انفرادی، در وهله اول نقض قانون اساسی و در مرتبه بالاتر نقض اصل حاکمیت قانون است. رئیس جمهور می تواند نظرات و دیدگاه های خود را در قالب مصوبات هیأت وزیران منعکس کند و به هیچ وجه از صلاحیت وضع قاعده به صورت استقلالی برخوردار نیست . ابتکار رئیس جمهور در تدوین سندی با عنوان منشور حقوق شهروندی تغافلی نسبت به وضعیت عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور به حساب می آید. سند موصوف ضمن وجود زوایای مبهم پیرامون معنا و جایگاه منشور، عدم وضوح مفهوم شهروند و دایره مشمولین آن، نقض عملی اصول قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون تلقی می گردد. سند مذکور می تواند در قالب مصوبه ی هیأت وزیران وضع و تصویب شود یا به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد تا از این رهگذر ضمن قانونی و مشروع کردن این اقدام از پشتوانه مجلس برای عملیاتی ساختن آن مدد گرفت . واژگان کلیدی: صلاحیت، رئیس جمهور، قاعده گذاری، حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی، تفسیر .
- Abstract
- Abstract At the aspect of the legal situation, public law is based on the concept of competence. Accordingly, the principle is on the incompetence of political and administrative officials unless it is specified in the letter of the law.The constitution, as a national convention and legal document, is the origion of all the competences. Precise undrestanding of the constitution requires the usage of the general and special interpratative methods.The article 138 of the constituion expresses that the competence of framing regulations is restricted to three officials; the councile of ministers, single minister and the commisions composed of som ministers. In the legal system of Islamic Republic of Iran, the president is uncompetent in framing regulation,hence. The principle of the rule of law and the principle of the incompetence denote this statement. Furthermore, the president‘s responsibility for implementing the constitution inserted in article 113 ,is amoral responsibility because of the lack of judicial sanction. There is no correlation between the responsibility for implementing and framing regulation; and the releam of this responsibility limited to warnings, notifications and informing the public aboout the violation cases of the constitution. Therefor, president‘s framing regulations individually in the first instance is a violation of the constitution and next is a violation of the principle of the rule of law.President can reflect his opinions and approaches in format of the decisions of the Council of the Ministers and he in no ways has the competence of framing regulations individually. President‘s innovation in codification of the document by the name of the charter of citizenship rights, consider as a kind of negligence on the situation the president is uncompetence in framing regulations.The described document consider as a violation of the constitution and of the principle of the rule of law, meanwhile, has an ambiguous dimensions about the meaning and situation of the charter; and being untransparancy in the meaning of the citizenship and who is included.This document may ratify in the frame of the decisions of the council of ministers provided that it doesn’t transgress to the releam of the special legislation competence , or present as a bill to the Islamic Consultative Assembly,thereby in addition to legitimate this measure, can utilize from the aid of Assembly as operating it. Key words: competence, president, framing regulations, citizenship rights, the charter of citizenship rights, interpratation.
