عنوان پایان‌نامه

تحلیل فقهی حقوقی ماهیت شورا در جمهوری اسلامی ایران



    دانشجو در تاریخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "تحلیل فقهی حقوقی ماهیت شورا در جمهوری اسلامی ایران" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    حقوق عمومی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4265;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 78227;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4265;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 78227
    تاریخ دفاع
    ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
    دانشجو
    علی سهرابلو
    استاد راهنما
    فیروز اصلانی

    نهاد شورا سرشار از قابلیت‌ها و ظرفیت های‌فراوانی است که می‌تواند در عموم زمینه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این نهاد در منابع فقهی که شالوده نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند، به کرات مورد تاکید قرار گرفته و در قانون اساسی و قوانین و مقررات کشورمان نیز از توجه ویژه قانونگذار برخوردار گشته است. سوالی که در اینجا مطرح است، این است که نهاد شورا از چه ماهیتی برخوردار است؟ تقنینی یا مشورتی یا نظارتی و یا اجرائی؟ پاسخگوئی به این پرسش، تعیین کننده حوزه و محدوده شورا در ساختارهای حقوقی و سیاسی خواهد بود. نوشتار حاضر به بحث و بررسی در این پرسش و پیرامون آن پرداخته است و مشخص ساخته است که نمی‌توان ماهیت نهاد شورا را محدود و منحصر به یک مورد دانست؛ بلکه شورا از ماهیتی مختلط(تقنینی، مشورتی، نظارتی و اجرائی) برخوردار است و مصادیق این نهاد به اقتضای شرایط و موقعیت و کارکردهای مورد انتظار از این نهاد، واجد ماهیتی یگانه و یا مختلط می‌گردند. باید توجه داشت که با پیش‌بینی و مقرر ساختن ظرفیت‌های این نهاد در قانون اساسی، عدم عنایت کافی قانونگذار عادی به برخی نهادهای شورایی(مصادیق نهاد شورا) در محدوده زمانی خاص، نافی صلاحیت‌های این نهاد در عرصه‌های قانونگذاری و مشورت و نظارت و اجراء، برای بهره‌گیری قانونگذاران بعدی در زمان‌های آتی نخواهد بود. بر این اساس در پژوهش حاضر برای نیل به اثبات ماهیت مختلط این نهاد، هر کدام از این ماهیت‌ها در فصول جداگانه مورد تدقیق فقهی و حقوقی قرار گرفته است.
    Abstract
    The council institution have many capacities and capabilities that can be used in lot of areas. This institution have been emphasized in jurisprudence resources that form the foundation of the legal system of the Islamic Republic of Iran, and they have special attention of legislator in the constitution and the laws and regulations of the our country. Here the question is that what is the nature of Council? Legislative, consultive, regulatory or executive? Answer to this question will determine the scope and range of the council's legal and political structures. In this thesis we discusses this question and its surroundings and define that council institution’s nature can not be confined to one's, but council have a mixed nature (legislative, consultive, regulatory and executive). Instances of this institution considering conditions and the expected functions, will have unique or complex nature. It should be noted that with forecasting and establishing the capacity of this institution in the constitution, Lack of sufficient attention of the ordinary legislative to the council within the specific time, does not qualify for this institution for enjoying the next legislature in fields of legislation and advisory and monitoring and implementation in the future. On this basis, to prove the mixed nature of this institution here, each of this natures will be analyzed in separate chapters.