عنوان پایان‌نامه
اجتهاد در فقه شیعه ، راه کاری مختص دوران غیبت کبری
- رشته تحصیلی
- الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2346ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 70532
- تاریخ دفاع
- ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
- دانشجو
- حامد ضیاء فر
- استاد راهنما
- عابدین مومنی
- چکیده
- تمام فقه در مذاهب مختلف اسلامی و از جمله در مذهب امامیه بر پایه مفهوم اجتهاد بنا شده است. در این تحقیق با نگاهی اجمالی به معانی لغوی و اصطلاحی اجتهاد در «فصل دوم»، نشان داده شده اجتهاد مصطلح در فقه شیعه گاهی از مرزهای معین شده در اصول فقه شیعه درگذشته و در مقام عمل در مواردی می¬تواند مصداقی برای مفاهیمی چون قیاس و استحسان باشد. اصل اولی در مورد اجتهاد و افتاء عدم جواز است. دلیل اول بر عدم جواز این است که فقیه به عنوان مفتی در موقعیت نیابت از امام(ع) قرار می¬گیرد و واضح است که اصل عدم نیابت است. دوم اینکه مفتی با فتوا دادن تصرف در امور دیگران می¬کند و اصل اولی آن است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد. در دوران غیبت که دسترسی به امام(ع) وجود ندارد، بدون اجتهاد غالب فقه و احکام آن به تعطیلی می¬گراید. از طرفی در صورت عدم تعطیلی این جایگاه، قرار گرفتن شخص در موقعیت امام(ع) به عنوان مفتی که بر جامعه ولایت دارد، با اصل اولیه عدم ولایت بر غیر منافات دارد و نیاز به دلیلی محکم و اذنی روشن از قبل صاحب این امر خطیر دارد. این موضوع در «فصل سوم» مورد واکاوی قرار گرفته است. در این فصل ادله موافقان و مخالفین اجتهاد طرح و مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در این فصل روشن می¬شود که بر مبنای اعتقادات امامیه، دلیلی از نصوص شرعی مبتنی بر نصب فقها در جایگاه افتاء وجود ندارد. در «فصل چهارم» به تاریخچه اجتهاد پرداخته شده است. در بررسی تاریخچه اجتهاد، شواهد نشان می¬دهد اجتهاد و افتاء در آغاز برای رویارویی با اهل بیت(ع) طرح شده است. از همین رو است که تا چند سده پس از غیبت، شیعیان تالیفات بسیاری در رد اجتهاد نگاشته¬اند. مسأله دیگری که جواز اجتهاد وابسته به آن است، این است که موقعیت افتاء که اختصاص به امام معصوم دارد، با غیبت ایشان تعطیل نشده باشد؛ که خود بستگی به مبنای کلامی ما در مورد سبب غیبت آن حضرت دارد. این مطلبی است که در «فصل پنجم» به آن پرداخته¬ایم. در این فصل بیان می¬شود که علت اصلی غیبت آن حضرت، مسأله خوف جان و تقیه نیست و حکمت¬های متعددی می¬تواند بر این امر خطیر مترتب باشد. لذا دلیلی برای تعطیلی مناصب امام(ع) از این جهت وجود ندارد. در نهایت و در «فصل ششم» سعی شده، دلیل اصلی و قابل قبول بر جواز اجتهاد در دوران غیبت مطرح گردد. در این فصل بیان می¬شود که غایت دلیلی که فقهای شیعه بر جواز اجتهاد داشته¬اند و می¬تواند مورد قبول باشد، اضطرار در دوران غیبت است. در واقع به این ترتیب خود مسأله جواز یا عدم جواز اجتهاد، مسأله¬ای اجتهادی و قابل بحث است. در قسمت آخر فصل نیز ارتباط بین منصب افتاء و منصب حکومت بررسی شود. به نظر می¬آید که قول حق آن است که با فرض پذیرفتن نظریه ولایت فقیه، باید پذیرفت که هر دو منصب متعلق به یک نفر یعنی همان کسی که در موقعیت نیابت عام امام(ع) قرار می¬گیرد دارند. هر چند بر دیگران مساعدت او واجب است و به این ترتیب هرم افتاء به نحوی شکل می¬گیرد که در رأس آن نایب امام(ع) قرار دارد و سایر فقها او را در امر افتاء و اجتهاد مساعدت می¬کنند.
- Abstract
- ندارد
