عنوان پایان‌نامه
بررسی تطبیقی مبانی فقهی قیمت گذاری اجناس
- رشته تحصیلی
- فقه شافعی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2399ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 73166;کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2399ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 73166
- تاریخ دفاع
- ۱۵ مهر ۱۳۹۴
- دانشجو
- عرفان کرمی جلوگیره
- استاد راهنما
- جلال جلالی زاده
- چکیده
- قیمت‌گذاری کالا و خدمات یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که از دیرباز در فقهه مذاهب مورد بررسی قرار گرفته است. عدم نظارت بر قیمت ها، مصداق بارز تجاوز به حقو ق اجتماعی است که پیامد های زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بیتفاوت باشد. بنابراین حاکم اسلامی باید تحت شرایطی اقدام به نرخگذاری کند، و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق میباشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرا گیرد، با این حال، ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود. در این پایان‌نامه، احکام فقهی نرخ گذاری و شروط جواز و کیفیت آن بررسی میشو د و آراء و نظریات فقها و اقتصاد دانان نیز مطرح شده و ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خو اهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گو نه مو ارد که مصلحت فرد با مصالح جامعه تعارض پیدا میکند حقو ق جامعه بر حقو ق مالک تقدم و ترجیح دارد و در نتیجه حق مالک بامحدودیت مواجه خواهد شد. از همین منظر، در این پژوهش نرخ گذاری مورد بحث قرار گرفته و دلایل طرفداران عدم جواز و جواز بررسی میشود و وظیفه نرخ گذاری برای دولت در شرایط لازم به منظور اجرای عدالت اقتصادی تثبیت میشود. نتایج حاصل از تحقیق نشان مید هد، در خصو ص جواز تسعیر، میان فقها اختلاف نظر دیده میشود. عدهای قائل به تحریم مطلق، جمعی قائل جواز مطلق، و گرو ی نیز قائل به جواز تحت شرایطی میباشند. در زمینه اجبار برفروش، همگی متفق میباشند. در رابطه با اجناس مورد نرخگذاری از نظر اختلاف نظر وجود دارد. البته آنچه که در این رابطه مشهو د است، این است که تسعیر در هیچ یک از کالاها اشکالی ندارد. به نظر می‌رسد ریشه اختلاف در مبانی فقهی و اصو لی میباشد، که هر فقها در مورد مشروعیت قواعدی چون «نفی ضرر و مصلحت» دارند.
- Abstract
- Pricing goods and services is one of the most important issues in Islamic economy that has long been used in religious jurisprudence. Lack of monitoring of prices is a clear example of violation of civil rights and the harmful consequences of the adverse effects associated with the regime should not be indifferent to it. The Islamic ruling should under the circumstances to the rating, and because it is the instances of conflict of rights, because on the one hand the product owner has the right to own property and possessions have ownership of the community should not be placed in difficulty and economic pressure However, rather than with one of the two will be right.conflict with the interests of society and the primacy of Community law on the rights of the owner rather than the result of the owner will be limited. From this perspective, this study discusses the rating and why fans of license and permit review and rating task for the government to stabilize the economic conditions necessary for the administration of justice. The results show that the exchange license, is seen among scholars disagree. Some believe the absolute prohibition, collective license granted absolute, and some are also permitted under certain circumstances. In the field sales force, they are unanimous. In relation to the rating of the goods there. However, what is evident in this respect is that in any exchange of goods OK. It seems that the root of the difference in jurisprudence and principles, which the jurists about the legitimacy of such formulations as "the negation of loss and advisable" are. Keywords: Exchange, pricing, marketing, Islamic economy, rejecting losses, interest, chastising.
