عنوان پایاننامه
تاثیر بحران های بین المللی بر آزادی کشتیرانی با نظر به ابتکار عمل گسترش امنیت
- رشته تحصیلی
- حقوق بین الملل
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2728;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 47986
- تاریخ دفاع
- ۲۶ شهریور ۱۳۸۷
- دانشجو
- نورالهدی فاضلی حکم آباد
- چکیده
- آیا یک دولت می توااند کشتی های مظنون به حمل سلاح های کشتار جمعی را، در آبهای بین المللی متوقف نماید و مورد بازرسی قرار دهد؟ ابتکار عمل گسترش امنیت (PSI)، برنامه ای که توسط ایالات متحده آمریکا طراحی شد ، به هدف جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی از طرق گوناگونی است که مبتنی برصلاحیت های خاص دول می باشد. چنانچه کشتی های مظنون به حمل چنین سلاح¬هایی از دریای تحت حاکمیت دولتها عبور ننمایند، آیا باز هم توقیف کشتی ها بر اساس ابتکار عمل گسترش امنیت در دریای آزاد، قانونی است؟ قاعدتاً، کشتی های بازرگانی، صرفاً در شرایط بسیار محدودی، ممکن است بدون رضایت دولت صاحب پرچم در آبهای بین المللی متوقف شوند و مورد بازرسی قرار گیرند. به هر حال، در این رساله، به بررسی تطابق ابتکار عمل گسترش امنیت با حقوق بین الملل، می پردازیم. به عنوان مثال: کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد 1982، قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد، ماده 51 منشور ملل متحد، و حقوق بین الملل عرفی.
- Abstract
- Can a state stop and search vessels suspected of carrying weapons of mass destruction in international waters? The Proliferation Security Initiative, a US-led coalition, aims to contain the spread of weapon of mass destruction through a variety of measures based on uncontroversial heads of state jurisdiction. But when might high seas interdictions be lawful, if suspect vessels do not pass through territory within the Proliferation Security Initiative` reach? Ordinarily, merchant vessels in international waters can only be stopped and searched without flag state consent in very limited circumstances. This article, however, argued that is PSI in conflict with international law, for example: United Nations Convention on The Law of The Sea 1982, United Nations Security Council Resolution 1540, Article 51 of the UN Charter and International Customary Law