عنوان پایان‌نامه
نظام حقوقی حاکم بر عوارض در ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2310;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 39784
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۳۸۷
- دانشجو
- ادیب شیخ بهائی
- چکیده
- در کشور ایران واژه عوارض به اشتباه برای مفاهیمی که در اصل مالیات، جریمه یا بهای خدمات هستند نیز به کار می¬رود. برای اینکه مشخص شود وجهی که توسط مؤدی پرداخت می¬شود واقعاً عوارض هستند یا خیر نمی¬توان به نامی که قانونگذار برای آن وجه انتخاب نموده است اعتماد کامل نمود برای مثال وجوهی که توسط وارد کننده کالا به گمرک پرداخت می¬شود و حقوق و عوارض گمرکی (حقوق ورودی) نامیده می¬شود در حقیقت نوعی مالیات غیر مستقیم است نه عوارض، درک اینکه وجوه پرداخت شده توسط مؤدی عوارض است یا خیر صرفاً با انطباق خصوصیات وجوه مزبور با خصوصیات عوارض (از جمله در مقابل خدمت بودن، قانونی بودن....) امکان پذیر است. اصول حقوقی حاکم بر عوارض در بسیاری از موارد با اصول مالیاتی هماهنگی دارد (از جمله اصل قانونی بودن، اصل مضاعف نبودن و....) هر چند در بسیاری موارد نیز به علت تفاوت ماهیتی عوارض و مالیات اصل حاکم بر آن دو مفهوم، خصوصیات مختلفی پیدا می¬کنند. برای مثال قانون موجد مالیات می¬تواند بر خلاف اصول کلی آن را عطف به ماسبق کند. ولی عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا به هیچ وجه عطف به ماسبق نمی¬شوند. مسأله تشخیص عوارض در مورد حقوق و عوارض گمرکی (حقوق وروردی) مصدا ق پیدا می‌کند و در مورد عواض شهرداریها کمتر مطرح می¬شود زیرا شهرداریها عموماً قبل از ارائه خدمت میزان عوارض را معین می¬کنند که این امر در مورد حقوق ورودی امکان¬پذیر نیست، زیرا حقوق پس از رویت کالا مشخص می¬شود. ولی مسأله وصول عوارض بیشتر در مورد عوارض شهرداریها صادق است نه حقوق ورودی زیرا عموماً شهرداریها هستند که عوارض را پس از ارائه خدمت وصول می¬کنند بر عکس اداره گمرک که تا زمانی که حقوق ورودی پرداخت نشود کالای مؤدی را ترخیص نمی¬کند.
- Abstract
- In Iran the term "duties" is mistakenly applied to the concepts which are actually considered as taxes, fines of cost of services, In order to specify whether the money which is paid by the payer is in fact duties or not, we cannot totally trust the term the legislator has designate for that money. For wxample the amounts of money which are paid to the customs by importers as well as the customs charges and fees are referred to as "entry charges" which is in fact a kind of indirect tax not duty. To understand whether the money paid by the payer is a duty or not is merely possible by complying the characteristics of this money with those of the duties (including payment against service or legal payment…) The legal principles governing the duties comply with the principles of taxation in most cases (including the principle of legality, the principle of non- duality, …) although in many cases too, the principles governing the two concepts have different characteristics due to the substantive difference between duties and taxes. For example, the law for levying taxation may make it retrospective however the duties imposed by the Islamic Councils of City and Village will not become retrospective whatsoever. The issue of determining the duties is generally applied to the custom charges and fees (entry charges) while it is hardly applied to the municipality duties because municipalities generally impose the duties before rendering a service which cannot be applicable to the entry charges because the latter is fixed after sighting the merchandise. In the meantime, the issue of levying more duties is applied more on municipality duties not the entry charges because it is generally the municipalities that demand the duties after rendering a service whereas the customs department will not clear the merchandise unless the entry charges are paid.
