عنوان پایان‌نامه
موانع اجرای موثر آرای مدنی
- رشته تحصیلی
- حقوق ثبت اسناد و املاک
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3408;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 59487
- تاریخ دفاع
- ۱۶ اسفند ۱۳۹۱
- دانشجو
- محمد نوروزی
- استاد راهنما
- حسن محسنی
- چکیده
- اجرای رأی به عنوان غایت اجرای قانون شرط لازم برای اجرای عدالت و برقراری نظم در سطح جامعه بوده و در سلسله اعمال و اقدامات مربوط به آئین دادرسی، آخرین مرحله را به خود اختصاص می¬دهد. نظام قانونگذاری ایران اصل اجرای آرا را در مجموعه قوانین و مقررات مختلفی مورد توجه قرار داده است. بررسی اجرای آرا در دعاوی مدنی بیانگر جنبه ای کلّی از نظام حقوقی و سیاسی ایران بوده تا در تحلیل نهائی موضع این نظام را ما بین قانون¬گرائی محض و اجرای عدالت صرف مشخص نماید. موانع اجرای رأی گاهی نشان از اراده¬ی قانونگذار در اجرای عدالت دارد و از این حیث می¬توان موانع اجرای رأی را در کنار اجرای آرا واجرای قوانین مجموعه¬ای دانست که همه با هم ضامن تأمین عدالت در جامعه به حساب می¬آیند. از این منظر تشخیص و تعیین موانع در اجرای آراء دادگاهها از جمله وسائل شناخت کلی نظام حقوقی ایران در عمل محسوب می گردد. اجرای آرا و موانع آن هیچکدام در یک منبع واحد به طور مرتب ونظام مند احصاء نشده اند بنابراین بحث "موانع اجرای رأی در دادگاههای حقوقی ایران" به احصاء و توضیح این موانع یکجا پرداخته و امکان ملاحظهی کلی در مورد آن را فراهم می سازد. در همین راستا موانع اجرای رأی مدنی به دو دستهی درونی و بیرونی تقسیم می¬شود. کلاًبحث موانع درونی یکی به موانع مربوط به طرفین دعوا اشاره دارد تا اجرای رأی را در حالت و اوضاع متفاوت اصحاب دعوا در نظر گرفته تحلیل نماید. اوضاع و حالاتی همچون فوت و حجر همه مواردی درونی در منع اجرای رأیند همچنین اوضاع اقتصادی طرفین دعوا مسائلی چون مستثنیات دین، اعسار و تقسیط را به وجود می¬آورد که باز اثر رأی را دستخوش تغییر قرار می¬دهد. از جنبهی دیگر بحث اجرای رأی و موانع درونی آن از جنبه تکنیکی و تخصصی متوجه طرق و راههای شکایت و اعتراض از آراء است. عرصه قضائی و حقوقی غیر از موانع درونی همواره دستهی دیگر از مسائل و موضوعات را در خود دارد که از بیرون رادعی در اعمال رأی دادگاه است و با لحاظ جنبهی خصوصی یا عمومی بودن آنها یکی اجرای آرا نسبت به اموال دولت، شهرداریها ، دیپلماتها، کنسولگریها و سفارتخانهها را در بر می¬گیرد که همه از اشخاص حقوقی حقوق عمومی محسوب اند. اما دادگاهها گاهی با دعاوی و حقوق شخص ثالث مواجه می¬شوند که نمی¬گذارد رأی را مجرا دارد. همچنین مکانیسم های حقوقی مثل اخذ دستور موقّت و به مزایده گذاردن مال محکومعلیه مواردیست که هریک جداگانه و به نوعی به اجرای رأی شکل خاص خودش را می¬دهد.
- Abstract
- The enforcement of civil Courts' decisions as the aim of the execution of law is the main condition for the maintenance of justice and order in social arena and it is the final period throughout the civil procedure. The principle of the implementation of verdicts has been recognized in different codes and regulations of Iran legal system. Study of the implement of judicial injunctions in civil cases explores the major facet of Iran legal and political system to realize whether this system tends to maintain justice or to be legalistic in different situations. Stay of execution is sometime considered as a sign of the enforcement of justice by legislator and from this angle stay and enforceable decisions both might be interpreted as the guarantees of the justice in community. In terms of this view, the discussion regarding obstacles of implement of judgments is one of the first steps for the general understanding of Iran judicial system. Rules and regulations concerning the enforcement of Courts' decisions have not been specifically determined in one individual code or source; and albeit there are a variety of texts among Iran legal codes to refer relevant matters, this paper has been raise the whole issues all together here. Therefore, the paper provides a general discusion and analysis over the subject and in this direction the difficulties in the implantation of the verdicts have divided into two groups: internal and external obstructions. The internal indicates to the problems relating to each party of the case such as death and incompetency and also it is related to the issues stemmed from economic status of any parties like insolvency, bankruptcy and division of properties. Moreover, the internal obstacles contain the technical affairs such as request for complain, protest and reconsideration as to a verdict. Apart from internal problems, the judicial decisions might be precluded by external obstructions. They are items from private and public sectors. According to Iran legal system, there is prohibition of seizure of governmental assets and municipality's properties in some cases. In addition, it is impossible to seize any properties of foreign consuls in Iran. However, Courts' orders might confront with the rights and claims of private sectors and the third parties of the litigation and sometimes there might be no possibility for the enforcement of judicial orders. In this connection, mechanisms like auction or provisional decree also may delay the implementation of Restraining orders.
