عنوان پایان‌نامه
نقش رضایت مردم در مشروعیت قانون اساسی
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 39202;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2274
- تاریخ دفاع
- ۱۲ شهریور ۱۳۸۷
- دانشجو
- مهسا مهدوی
- استاد راهنما
- عباسعلی کدخدائی الیادرانی
- چکیده
- چکیده مفهوم اصلی و مستقل در عنوان این پایان نامه مشروعیت است و هدف ، بررسی نقش رضایت مردم در مشروعیت قانون اساسی است . قانون بر این اساس حاکمیت می یابد و الزام آوری دارد که مشروع است به عبارت دیگر مشروعیت قانون اساسی بحث درباره مشروعیت ذاتی اصول آن است . اصول قانون اساسی اصولی هستند که بازتاب دهنده ارزشهای اخلاقی مردم هستند ، بنابراین مشروعیت بحثی ماهوی است که در عمل حاکمیت قانون را به دنبال دارد . مشروعیت قانون اساسی مفهومی ماهوی است که مبنای آن نمی تواند اموری باشد که شکلی هستند و بر اساس مقتضیات زمان و مکان تغییر می کنند و آنچه که باعث چنین خلطهایی گزدیده در واقع عدم رعایت اصل " تفکیک محتوا از صورت " است . قوی ترین نظریه ها مبنای الزام آوری قانون را حاکمیت مردم دانسته اند و قانون اساسی مشروعیت خود را از آنجا به دست آورده که واضع آن مردمی هستند که در قاعده هرم حقوقی به عنوان قوه مؤ سس قرار دارد . در ادامه به نظرات روسو ، لاک و هابس به عنوان بزرگترین نظریه پردازان نظریه قرارداد اجتماعی پرداخته شده و طرفین این قرارداد در نظر این سه تن توصیف گردیده ؛ روسو قرارداد اجتماعی را قراردادی بین مردم می داند که بر اساس آن توافق می کنند قدرتشان را به طور مشترک تحت اراده برتر خواست جمعی قرار دهند . لاک این قرارداد را بین مردم و دولت می داند به این صورت که مردم به خاطر حفظ حقوق طبیعی خود یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت ، قدرتهای ضروری را به دولتی تسلیم می کنند که اصالت ندارد بلکه وظیفه اش حفظ این حقوق است و در صورتی که مبتنی بر رضایت مردم نباشد حق شورش برای آنها فراهم می شود . هابس هم به مانند لاک قرارداد را بین مردم و دولت می داند با این تفاوت که بعد از شکل گیری قرارداد ، دولت مفهوم مطلقی می یابد که مردم را از حالت بدوی که در آن انسانها در حال جنگ دائمی هستند ، در می آورد . نظریه دیگری که کمرنگ تر است و بعد از دوران روشنگری پدید آمده نظریه " پیر ژوزف " است که قرارداد اجتماعی را قراری بین فرد با فرد می دانست . اما به نظر من قرارداد اجتماعی در واقع یک قرار درونی فرد با خودش است که از بعد اجتماعی وی نشأت گرفته ؛ بدین معنا که فردی که در جامعه زندگی می کند برای حفظ تمامیت جسمانی و حقوق انسانی خود قدرت خود را مبنی بر حفظ این حقوق تفویض می نماید و این تفویض می تواند هر زمان بر جسب شرایط جامعه و فرهنگ مردم اجتماع به گونه ای صورت گیرد و برای اثبات این مدعا به فلسفه سقراط رجوع شده است . در انتها با توجه به اینکه در فرضیه من رضایت مردم امری شکلی است که در هر دوره ممکن است بنا به خواستها و نیازهای دوره ای مردم یک جامعه بر امری تعلق گیرد شایسته نیست که مبنای مفهومی همچون مشروعیت گردد . جایگاه رضایت مردم در بحث مشروعیت قانون اساسی در واقع رضایت به شکل قانون اساسی است نه به منطوق اصول آن . بنابراین از ربط صغرای قضیه منطقی من که عبارت است از رعایت اصل تفکیک محتوا از صورت در تعریف مفهوم مشروعیت به عنوان مفهومی ماهوی و کبرای قضیه یعنی شکلی بودن رضایت مردم این نتیجه بدست می آید که : " رضایت مردم نمی تواند مبنای مفهوم مشروعیت قانون اساسی قرار گیرد . "
- Abstract
- Abstract In this thesis the principal and independent concept is legitimacy and studing the “ Role of consent of People in the Constitutional Legitimacy “ is my goal . The law is sovereign and forcible because it is legitimate . In the other word constitutional legitimacy is about the natural and essential legitimacy of principles of constitutional law . Theses principles are reflexing the ethical values of people . Constitutional legitimacy is merital concept and it’s base can not be on the formal matters that are changing on expedients of time and place . Don’t observing the “ Analysing and Separating the Nature from the Form’s Principal “ , is reason of these confused discussions . Strongest theories have knowed the sovereignty of people as the base for forcible law and the constitutional law is legitimate because the people are founders of it as constituent assembly . Then in this dissentation is considered the ideas of Rousseau , Locke and Hobbes as the high philosophers of the “ Social Contract Theory “ and the parts of this contract in their philosophy is described . Rousseau is knowed the “ Social Contract “ as the contract between the people that under this contract they are agreeing with this reality that submit their powers to the general will . Locke knowed this contract between the people and state , that the people for protecting their natural rights as right to live , liberty and ownership , submit the necessary power to the state that it is not noble person , but it’s duty is preserving the people’s right . Hobbes knowed the social contract between the people the people and state too , but in his opinion after existing the contract , state receive the absolute concept that exit people from the primitive condition that in this condition humans are in permanent war . Other theory that exist after the enlightment ages , was the “ Pierre Joseph’s Theory “ that knows the social contract as the contract between the one man with other man . But in my opinion , social contract is a internal contract between individual with him/herself that is derived from his/her social dimension , in this mean that the individual who lives in society is resigning his/her power for preserving his/her physical integrity and rights and this resignation could be formed based on the society’s conditions and cultures every time and I have referred to the Socrates philosophy , for proving my idea . In my hypothesis consent of people is a formal matter that is changeable base on wills and needs of people in every period . Thus it is not correct that consent of people as a formal matter be established as the essence and base of the legitimacy . Place of the consent of people in the matter of legitimacy , is consent to the form of constitutional law not to the context of constitutional law . Essential result that I receive from discussions of my thesis is : from relation of logical minor of ( premises ) that is the : Observing the Analysing and Separating the Nature from the Form “ in the definition of legitimacy as a natural concept and my major that is : the concept of people as a formal concept , thus “ Consent of People can not be Base of Constitutional Legitimacy . “
