عنوان پایان‌نامه
جلب شاهد در حقوق کیفری ایران و اسلام
- رشته تحصیلی
- حقوق جزا و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 001708;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 60345
- تاریخ دفاع
- ۲۹ آبان ۱۳۹۰
- دانشجو
- مهدی غلام پور
- استاد راهنما
- محمدجواد فتحی
- چکیده
- اصل 38 قانون اساسی ایران، تصریح می¬کند؛ «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می¬شود». از طرفی ماده¬ی 159 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می¬دارد؛ «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می¬گردند، چنان¬چه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد....» از جمع این دو مقرره¬ی قانونی که در طول یکدیگرند، نخستین سؤالی که به ذهن می¬رسد چرایی این موضوع است. یعنی پاسخ به این سؤال که جلب شاهدی که قانون اساسی اجبار او به ادای شهادت را عملی قابل مجازات می¬داند، بر چه مبنایی استوار است. این نکته بدیهی است که جلب شاهد به معنای الزام او به ادای شهادت نیست، اگرچه بعید نبود با فرض نبود اصل 38 ق.ا برخی با توجه به الزامی بودن شهادت در فقه این نکته را در حقوق ایران نیز می¬پذیرفتند، لکن در شرایط حقوقی کنونی با توجه به نص صریح اصل مذکور کسی نمی¬تواند چنین ادعایی داشته باشد. در توجیه اقدام قانونگذار برخی حقوقدانان جلب شاهد را نتیجه¬ی بی¬توجهی او به دستور احضار مقام قضایی دانسته¬اند و برخی دیگر به اهمیت نقش شهود در اثبات دعاوی کیفری توجه کرده¬اند؛ توجیهات دیگری نیز در آثار فقها و حقوقدانان یافت می¬شود که به نظر ما چندان دقیق نیستند. جلب شاهد در شرایط حقوقی فعلی تعارض غیرقابل انکاری با حقوق و آزادی¬های شهروندان دارد و به نظر ما قانون آیین دادرسی کیفری در این قسمت نیاز به اصلاح دارد. واژگان کلیدی: جلب، شاهد، کارشناس، حقوق شاهد، حقوق کیفری ایران.
- Abstract
- Principle 38 of constitution law state:”any torture for confession or getting information is forbidden. Forcing people to testify, confession or oath is not valid and this testimony and confession and oath in not acceptable before the court”. The offender who breaches this norm will be punished under the Islamic criminal law. On the other hand article 159 of criminal procedure law that states: every witness of an investigation and a person who are aware must be available at the specified time, otherwise they will be summoned for second time and if they were not be available without any acceptable reasons would be arrested according to the courts order. These two articles make a question that why these two article stabilize this rule? On the other word what is the base of this rules while the constitution law says that arresting a witness and forcing them to testify is punishable. On the other hand international documents consider in role of witness in finding truth and emphasize to defend of their rights. This article is going to criticize the condition of witness arresting in criminal justice of Iran. Key words: Arresting, witness, People who aware, Rights of witnesses, Iran criminal law
