عنوان پایاننامه
حمایت کیفری ازاموال درفرایندخصوصی سازی
- رشته تحصیلی
- حقوق جزا و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 49943
- تاریخ دفاع
- ۳۰ بهمن ۱۳۸۹
- دانشجو
- سید اصغر موسوی
- استاد راهنما
- محمدابراهیم شمس ناتری
- چکیده
- موضوع مال در هر کشور و سرزمین از لحاظ توانایی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و صحت و سلامت جامعه نقش بسیار پراهمیت داشته و هموراه از ارکان استقلال و استحکام و اقتدار هر کشور خواهد بود، و یکی از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه تخلفات و جرائم کارکنان دولت و سوءاستفادههای مالی آنها از اموال دولتی میباشد به همین لحاظ حمایت کیفری از اموال لازم و ضروری و اجتنابناپذیر است با توجه به عملی شدن اصل 44 قانون اساسی و فرآیند خصوصیسازی و واگذاری انبوه اموال دولت به بخش خصوصی و حمایت قابل توجه سیاست کیفری ایران از اموال در بخش دولتی و وضع مجازات سنگین و بازدارنده برای افرادی که قصد دستاندازی بر اموال دولتی را داشته (مجازات اختلاس) باید اندیشه کرد با واگذاری اموال به بخش خصوصی همواره برای حفظ و صیانت از اموال حمایت کیفری لازم در این بخش از اموال نیز بعمل خواهد آمد یا خیر به نظر چنین آمد که با واگذاری اموال به بخش خصوصی خلل قانونی در حمایت کیفری لازم از اموال وجود دارد و افراد سودجو و در کمین با انتقال اموال از بخش دولتی به بخش خصوصی از خلل قانونی و از بین رفتن مجازات سنگین اختلاس سوءاستفاده نموده و دست به غارت اموال خواهند زد لذا نگارنده درصدد بر آمده با بررسی موضوع چگونگی برخورد سیاست کیفری ایران را مورد نقد و بررسی قرار دهد و نظری و گذری بر قوانین بینالمللی و دیگر کشورها در این مورد نیز داشته باشد.
- Abstract
- In all countries the issue of property plays a considerably significant role in the economic, political, cultural, social, security and health potential of the society and always constitutes an essential of independence, solidarity and sovereignty of the country. A most prominent problem of the world in the Third World and developing countries is violations and crimes perpetrated by civil servants and abuse of government property. For this reason, criminal support for property is essential and mandatory. In view of enforced Constitutional Statute 44, privatization process, mass transfer of Government property to the Public Sector and establishment of heavy preventive punishment for trespassers to Government property, it is proper and fitting to devise a solution in criminal support of private property arising from enforcement of statute 44. In transferring property to the private Sector, legal voids arise in criminal support of such property and profiteers lying in ambush for transfer of Government property to the Private Sector would exploit the existing voids to plunder such property. For this reason, the author exploring the issue, decided to analyze and examine the means and ways the Iranian Government should approach the issue to criminally support the property privatized pursuant to Constitutional Statute 44. Keywords: Privatization, Criminal Support, Embezzlement, Bribery, Collusion in Tenders and Auctions.