عنوان پایان‌نامه
تعلیق حقوق مندرج در معاهدات حقوق بشری در وضعیت های اضطراری
- رشته تحصیلی
- حقوق بشر
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 39369;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2291
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۳۸۷
- دانشجو
- علیرضا ربیعی فرادینه
- استاد راهنما
- سیدعلی سادات اخوی
- چکیده
- دولتها در هنگام تهیه معاهدات حقوق بشری به انحاء مختلف سعی در محدود کردن دامنه آنها و حفظ اختیارات خود دارند از جمله درج موارد شروط تحدید و شروط تعلیق یا به عبارتی محدودیتهای عادی و محدودیت¬های استثنایی در چنین کنوانسیونهایی می‌باشد. با وجود تفاوت‌هایی که در مورد این دو دسته از محدودیتها وجود دارد بعلت اینکه ماهیت هر دو در مقابل هم قرار دادن منافع افراد و منافع جامعه می‌باشد شباهت‌هایی بین آنها وجود دارد که شامل لزوم قانونی بودن و مشروعیت آنها و همینطور رعایت اصول یک جامعه دموکراتیک می‌باشد. شروط تعلیق علاوه بر اصول فوق دارای قواعد دیگری نیز می‌باشند که به علت دامنه بیشتر محدودیتهایی که بر اجرای حقوق بشر وارد می‌شود برای آنها در نظر گرفته شده است. این شروط باید فقط در شرایط استثنایی به کار گرفته شوند، بدین منظور باید یک فوریت که اجرای کامل حقوق بشر را در یک برهه زمانی غیرممکن می‌سازد یعنی وقوع یک وضعیت اضطراری که دارای آنچنان اثری باشد که حیات ملت را تحت تأثیر قرار دهد به وقوع پیوندد. بدیهی هست شدت تأثیر آن بر جامعه هدف در تعیین میزان، دامنه و محتوای حقوق بحال تعلیق درآمده نقش بسیار مؤثری دارد. در عین حال دولتها موظفند از اعمال هرگونه تبعیض یا تخطی از سایر تعهداتشان اجتناب کنند. لذا در مواردیکه دولت نسبت به حقی براساس 2 کنوانسیون متعهد است یا به 2 کنوانسیون که هر دو دارای شرط تعلیق می‌باشند متعهد است، مجوز تعلیق وی به گونه‌ایست که حداکثر حقوق افراد رعایت شود که در مورد اول در صورت فقدان شروط تعلیق در یکی از معاهدات، الزام دولت در رعایت حقوق قابل تعلیق مشترک در هر دو سند تا جائیکه مطابق با قواعد کلی حقوق بین‌الملل می‌باشد و در مورد دوم مجموعه‌ای از مقررات شروط تعلیق هر دو معاهده که حداکثر محدودیت را برای دولت و حداقل آنرا برای افراد ایجاد می‌کند می‌باشد. برای اطمینان از رعایت این اصول دولتها تحت نظارتهای داخلی و بین‌المللی قرار می‌گیرند. اینکار از طریق گزارش‌دهی به نهادهای صالح داخلی یعنی قوه قانونگذاری یا نمایندگان آن و بررسی توسط دادگاه‌های داخلی مبنی بر قانونی بودن یا نبودن تعلیق یا اقدامات اتخاذی و همینطور گزارش‌دهی به نهادهای ناظر بین‌المللی برای مداخله کشورهای دیگر یا خود این نهادها از طریق ارسال ملاحظات نهایی نسبت به گزارش کشور مربوطه یا ارائه نظر خود در خلا
- Abstract
- Some presumptions are needed that, states parties to the human rights contracts can limit their obligations. this thesis is going to mention the types of limitations and explain derogation clauses as a most important type of them. in this respect I have divided to 2 section. section 1,is about purport and philosophy of existence and necessities of derogation clauses and their types and structures in the human rights conventions. it contain the definition of derogation, its relation with other types of limitations which state party can make use to not do some obligations under that convention .this section also contain the types of derogation clauses, conflict between contractual obligations under 2 or more conventions while derogating of provisions based on derogation clauses where some of them contain it. in section 2, is been going to explain the presumptions are needed that, state party can invoke for using derogation clauses, including 1)necessity of existence the emergency situation and its qualifications ( the definition of public emergency, their intensity and spread ness and etc.) 2)the provisions states have to observe while derogating which related to emergency situation based on them state party not to be convicted the violation of human rights including proportionality between the measure taken and situation faced, principles of non discrimination, respect to other international obligation and procedural guarantees have to be observed to decrees the risk of miss using of them.
