عنوان پایان‌نامه
تاثیر تشکیل دولت انجمنی ایرلند شمالی بر مواضع انتخاباتی حزب شینفین و نگرشهای سیاسی کاتولیکها و پروتستانها
- رشته تحصیلی
- مطالعات بریتانیا
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده مطالعات جهان شماره ثبت: GBR9 41 1389;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 49479
- تاریخ دفاع
- ۳۰ بهمن ۱۳۸۹
- دانشجو
- فرناز نوری
- استاد راهنما
- حسام الدین واعظ زاده
- چکیده
- نزاع قومی- مذهبی در ایرلند شمالی در سال 1968 آغاز شد و تا سال 1998 و امضای معاهده بلفاست ادامه یافت. در این مدت، دولت بریتانیا همواره در پی یافتن راه حلی برای پایان دادن به این نزاع بود و در همین راستا به اتخاذ سیاست های مختلفی در قبال مساله ایرلند پرداخت. در سال 1998 و در پی به قدرت رسیدن حزب کارگر و روی کار آمدن دولت تونی بلر، معاهده بلفاست مابین دولت های بریتانیا، جمهوری ایرلند و احزاب سیاسی ایرلند شمالی امضا شد. امضای این معاهده منجر به تفویض اختیارات از دولت مرکزی بریتانیا به دولت محلی در ایرلند شمالی شد. تدوین ساختار این دولت محلی بر اساس نظریه "انجمن گرایی" صورت گرفت و مقرر شد انجمنی برای قانون گزاری در ایرلند شمالی و بر اساس نمایندگی تناسبی تشکیل گردد. همچنین بنا شد کمیته ای اجرایی متشکل از اعضای انجمن و بر اساس سیستم دونت d’hont تشکیل گردد تا امور اجرایی را در دست گیرد. استفاده از دیدگاه انجمنی در تعیین ساختار دولت محلی موجب بحث های زیادی در محافل علمی و سیاسی گردید. بسیاری بر این عقیده بوده و هستند که چنین رویکردی برای حل نزاع در ایرلند شمالی مناسب نبوده و موجب عمیق تر شدن شکاف ما بین گروه های درگیر می گردد. پایان نامه پیش رو به بررسی روند حل نزاع در ایرلند شمالی از سال 1998 به بعد پرداخته، تبعات و دستاوردهای اتخاذ رویکرد انجمنی در آن را با استفاده از تعاریف و وعده های نظریه انجمنی برمی شمرد. بررسی سیاست دولت بریتانیا در قبال ایرلند شمالی از زمان آغاز به کار دولت تونی بلر در سال 1997 نشان میدهد که سیاست دولت کارگر برای حل نزاع در ایرلند شمالی بر پنج اصل تفویض اختیارات، مشارکت در قدرت، فراگیری، اتخاذ رویکرد دو حزبی ورویکرد بالا به پایین استوار بوده است. همچنین از آنجا که وعده های نظریه انجمنی تامین ثبات سیاسی و دموکراسی در جوامع متفرق است، تحلیل وضعیت ثبات سیاسی و دموکراسی پس از امضای معاهده صلح بیانگر موفقیت نسبی اتخاذ رویکرد انجمنی برای حل نزاع در ایرلند شمالی می باشد.
- Abstract
- The years following the outbreak of Northern Ireland conflict that had started in 1968 witnessed several efforts to end the Troubles none of which proved successful. The Belfast Agreement, signed in 1998 between the governments of the British and Irish governments and Northern Ireland political parties, was the outcome of a peace process that started in early 1990s and was seriously followed by the Labour government since 1997. The Agreement provisioned the establishment of a devolved consociational government in Northern Ireland. Consociational theory, developed by ArendLijphart, is based on the idea that the establishment of power-sharing executive bodies is a democratic means for conflict resolution in societies where ethno-national conflict has caused deep social cleavages. The theory promises to achieve democratic stability in deeply divided societies. This study tries to cover aspects of British policy in Northern Ireland under the New Labour government as well as explore the achievements and consequences of the implementation of consociational theory for conflict resolution in Northern Ireland. As for the latter, the criteria include the promises made by the theory itself to bring about stability and polyarchal democracy based on Harry Eckstein’ and Robert A. Dahl’s conceptualizations of the two words, respectively.The whole peace process, too, is discussed referring to the peace building model designed by John Paul Lederach. The study shows that the peace process was based on a top-down approach to peace building centered on the constitutional decisions made by top-level political leaders. The policy adopted by the British government was based on devolution, promotion of power sharing, inclusiveness and maintaining a bipartisan approach to the Irish problem. Also, in the initial years of the implementation of the consociational system, stability was absent from Northern Ireland politics; while it was fairly achieved in late 2000s. Moreover, many aspects of polyarchy are present in Northern Ireland indicating that this specific definition of democracy is achieved to a high degree after the Agreement.
