عنوان پایان‌نامه
صیانت ار میراث فرهنگی ناملموس در حقوق بین الملل
- رشته تحصیلی
- حقوق بین الملل عمومی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4330;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 79362;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4330;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 79362
- تاریخ دفاع
- ۱۲ مهر ۱۳۹۵
- دانشجو
- محمد سعیدی
- استاد راهنما
- امیرحسین رنجبریان
- چکیده
- میراث فرهنگی یکی از مقولاتی است که در سطح بین المللی به دنبال گسترش حیطه ی قواعد و مقررات حقوق بین الملل و عمدتاً با هدایت یونسکو قاعده مند شده است. هرچند تا مدت ها این میراث محدود به میراث مادی و ملموس بود، اما اهمیت و جایگاه نوع دیگری از میراث، یعنی میراث ناملموس که با هویت جوامع و گروه ها پیوند می یابد و نیز آسیب پذیری آن در روند جهانی شدن، سبب تحول در چارچوب و محتوای این مفهوم و توجه جامعه ی جهانی به این میراث شد. میراث ناملموس بیشتر در بطن جوامع و گروه ها نشو و نما می یابد و در قالب آیین ها، آداب، رسوم، هنرهای نمایشی، مناسک و دیگر سنت هایی که بیشتر شفاهی و غیرمکتوب هستند متجلی می شود. نظام حقوقی صیانت از میراث ناملموس که شباهت هایی با عهدنامه ی 1972 میراث جهانی دارد، به مدت چندین دهه از رهگذر اسناد و اقدامات غیرالزام آور حمایت می شد و سرانجام با تصویب عهدنامه ی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس در سال 2003، از مبنایی مستحکم برخوردار شد. البته نظام این معاهده در وهله ی نخست بر تلا ش های داخلی دولت های عضو اعم از حقوقی و غیرحقوقی تکیه دارد و تکمیل کننده ی اقدامات آنها به شمار می رود. حمایت از میراث ناملموس در این عهدنامه، که از آن به درستی به صیانت تعبیر شده است، علاوه بر قالب های حقوقی، مالی، فنی و مدیریتی، همانند معاهده ی میراث جهانی بر نظام فهرست استوار است که شامل فهرست نمونه و فهرست میراث ناملموس نیازمند صیانت فوری می باشد. ارتباط این میراث با هویت اجتماعات بشری به ویژه مردمان بومی و گروه های اقلیت، ظرفیت هایی برای حمایت نظام حقوق بشر از آن فراهم می کند که تحقق و تثبیت آن نیازمند گذشت زمان و شکل گیری رویه ی قضایی است. همچنین در حمایت از این میراث باید از نظام های پراکنده مانند قواعد حقوق خصوصی و مالکیت فکری یاد کرد که بیشتر رنگ و بوی تجاری و اقتصادی دارند و با توجه به محدودیت های حاکم بر آنها و عدم انطباق با نیازها و اقتضائات این میراث از جمله غیرمالی بودن و پیوند با هویت اجتماعات، کمتر قابل توجه و اعتنایند.
- Abstract
- Cultural Heritage is among the paradigms that has been regulated in international arena as the outcome of the development of international law and mostly under the auspices of the United Nations Educational, scientific and Cultural Organisation (UNESCO). Though the concept of heritage was restricted to material, tangible one for a long time, the role and importance of another kind of heritage, i. e. intangible heritage and its vulnerability in the process of globalism has changed the nature and definition of heritage and encouraged the international community to pay attention to it. Intangible heritage is highly grown up through communities and groups and expressed in the form of traditions, social practices, performing arts, rituals and other customs that are mostly oral and dynamic. Legal safeguarding of intangible heritage which is somehow similar to the UNESCO 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage Convention), was based on non-binding decisions for several decades and lastly found its way in the UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage that creates a complementary system to internal mechanisms of member states and mostly relies on their legal and non-legal efforts. Protection of intangible heritage that is tactfully called “safeguarding” in the Convention, is achieved through the two listing systems of Representative List and the List of Intangible Heritage in Need of Urgent Safeguarding, as well as legal, financial, technical and administrative tools. The obvious relationship between intangible heritage and identity of human groups especially indigenous peoples and minorities, prepares potentially protective measures through restoration to human rights regime in near future. Other miscellaneous legal solutions for protection of intangible heritage such as intellectual property rights and private law are commercial-oriented and cannot be regarded comprehensive due to instinct limitations and incompatibility with the nature and necessities of intangible heritage such as its non-monetary nature and its bond to identity of communities.
