عنوان پایان‌نامه

رجوع در عقود وارده بر اعمال و آثار ناشی از آن



    دانشجو در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "رجوع در عقود وارده بر اعمال و آثار ناشی از آن" را دفاع نموده است.


    مقطع تحصیلی
    دکتری تخصصی PhD
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 561د;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 72043;کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 561د;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 72043
    تاریخ دفاع
    ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

    عقود وارد بر عمل یا به تعبیری دیگر عقود ناظر بر نیروی کار، عقودی هستند که در آنها یک طرف عقد (عامل)، ملتزم و متعهد می گردد که کار و عملی را برای طرف دیگر عقد (ربّ العمل یا صاحب کار) در ازاء مزد و اجرتی انجام دهد؛ مانند عقد اجاره اشخاص و عقد سفارش ساخت کالا(استصناع). رجوع نیز در لغت به معنای بازگشت و انصراف و در اصطلاح به معنای بازگشت به وضعیت پیش از عقد در صورت وجود شرائط می باشد ؛ به این معنا که عقد از نوع جائز یا عقد خیاری باشد . واژه رجوع ، اگرچه با واژه های مرتبط مانند فسخ ، ردّ و اقاله مشابهت دارد ؛ اما این موضوع ، نافی وجود تمایز میان موارد فوق نمی باشد . نسبت میان فسخ و رجوع ، عموم و خصوص مطلق است ؛ به این معنا که هر فسخی ، رجوع محسوب می شود ؛ اما هر رجوعی ، فسخ به حساب نمی آید . رجوع می تواند به شکل لفظی و صریح یا به صورت ضمنی و فعلی صورت گیرد. اصل در کلیه عقود از جمله عقود وارد بر عمل بر لزوم است؛ مگر در جایی که شارع صریحا حکم به جواز داده باشد یا مبنایی عقلایی برای جواز عقد وجود داشته باشد و حق فسخ را ثابت نماید. مبنای لزوم و جواز در عقود امضایی است. تنها دلیل متقن بر اعتبار اصاله اللزوم در عقود و قراردادها، بنای عقلاست. رجوع در عقود وارد بر عمل در فقه اسلامی ضابطه واحدی ندارد و از قاعده مشخصی تبعیت نمی کند. در عقد استصناع ، مجرد انعقاد قرارداد ، مانع از رجوع طرفین از عقد خواهد شد . در عقد اجاره اشخاص، چه پیش از تفرق طرفین عقد و چه پس از آن ، حق رجوع وجود ندارد ؛ مگر به سبب برخی از خیارات . در عقد مزارعه ، چه قبل از بذر پاشی و چه پس از آن ، مزارعه لازم است و حق رجوع برای طرفین وجود ندارد. در عقد مساقات نیز ، چه قبل و چه بعد از تفرق ، مساقات لازم است . در عقد مضاربه ، رجوع اگر قبل از شروع عمل تجاری باشد ، جایز است ؛ اما اگر بعد از شروع عمل تجاری باشد، مالک باید اجرت المثل عمل عامل را تا آن زمان بدهد . در عقد وکالت ، رجوع وکیل ، مطلقا جایز است ؛ اما رجوع موکل منوط به علم و آگاه شدن وکیل است . در عقد جعاله ، رجوع اگر پیش از شروع عمل باشد ، جائز است ؛ اما اگر رجوع ، بعد از شروع در عمل باشد با وجود جائز بودن ، به نسبت کار انجام شده ، عامل ، مستحق اجره المسمی می گردد .
    Abstract
    Agreements involved in acts are a kind of agreements that nowadays have been spread vastly amonge the people all over the world. Rojoo in word means come back and colliqually means come back to the situation befor agreement if the circumstances are ready. That means the agreement is jaez or agreement is khiari . The word of rojoo although is similar to faskh and rad and eghale but steel there is some differences between them . The relation between faskh and rojoo is omoom and khosoos motlagh . It means that every faskh is a rojoo but every rojoo is not a faskh . Rojoo could be take place in word and frank or in act .Originally every agreement is lazem. In agreement of istisna both parties can not come back after agreement. In agreement of ijare ashkhas before or after disperse they can not come back unless through some khiarat. In agreement of mozarea in any case they can not come back . In agreement of mosaghat also it is unavoidable . In agreement of mozarebe if rojoo is befor act of business it is allowed but if it is after that the owner should pay the reward of acter until that time. In agreement of wekala the come back of wakil is allowed but the rojoo of mowakel is due to awareness of wakil. In agreement of joala if rojoo is befor act it is allwed but after act the acter should be paid ojratol mosamma according to the act accomplished. Totally we can say that roojoo in agreements involved in acts does not follow any specific rule. Key Words : rojoo – aghd – aghd lazem – aghd jaez – aghd vared bar amal ejare ashkhas – istisna