عنوان پایان‌نامه
طراحی چارچوب حاکمیت شرکتی خوب در بنگاه های اقتصادی در بخش عمومی
- رشته تحصیلی
- مدیریت تکنولوژی - مدیریت نوآوری
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76868;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76868
- تاریخ دفاع
- ۱۱ آبان ۱۳۹۵
- دانشجو
- امین ناصری
- استاد راهنما
- رحمت اله قلی پورسوته
- چکیده
- «حاکمیت شرکتی» مجموعه ساز و کارهای کنترل، شفافیت و پاسخگویی شرکت ها می باشد که مفاهیم آن بیشتر برای بخش خصوصی توسعه یافته است. «حاکمیت شرکتی در بخش عمومی» موضوعی است که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است ولی در عین حال اهمیت بسیار بالایی برای توسعه کشورها دارد به گونه ای که کشورهای توسعه یافته ای نظیر استرالیا، هلند، انگلیس و آمریکا و کشورهای در حال توسعه ای نظیر هند و آفریقای جنوبی همگی دارای سیاست ها و منشورهای خاص برای حاکمیت شرکتی در بخش عمومی هستند. اهمیت این موضوع به قدری است که سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) که مرجع اصلی سیاستگذاری در حوزه حاکمیت شرکتی در دنیا می باشد، در سال 2005 مجموعه راهنمایی های خود در خصوص حاکمیت شرکتی در سازمان های دولتی را منتشر کرد. بخش عمومی در ایران شامل نهادهای دولتی و نهادهای غیردولتی می باشد. نهادهای دولتی از بودجه سالانه کشور استفاده کرده و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور) واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل می‌شوند. این نهادها مطابق قانون شامل شهرداری ها، بنیاد مستضعفان، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید وامور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد 15 خرداد، سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه و وابسته آنها می باشد. در ایران با توجه به این که خط مشی های «حاکمیت شرکتی» تنها در قانون تجارت به صورت اولیه و آن هم برای بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است، سازمان های عمومی (دولتی و غیردولتی) اغلب بر اساس قانون تجارت بنگاه داری می کنند؛ این در حالی است که حاکمیت شرکتی در بخش عمومی خود نیازمند اصول و سیاست های مستقلی است که اخیرا در اصلاحیه قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مصوب تیرماه 93 تا حدی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است اما همچنان خلأ تئوریک و قانونی در این حوزه وجود دارد. با توجه به ماهیت اقتصاد ایران، حاکمیت شرکتی در بخش عمومی موضوع بسیار مهمی بوده و می‌تواند از منظر توسعه اقتصادی و همچنین تحقق «حاکمیت خوب» و جلوگیری از فسادهای اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشد؛ لذا، تیم پژوهش بر آن است که با در نظر گرفتن این موضوع م
- Abstract
- Using a Coding Scheme based on the OECD's principles for state owned corporate governance; this thesis analyzes a great deal of selected contents and presents "good corporate governance framework“ in the public sector’s enterprises. The research method is based on Summative and Directed Qualitative Content Analysis. For more reliability and triangulation, the research team conducts a Delphi Technique with 11 well known and experienced experts in the field of corporate governance and revises the framework’s elements according to the Delphi results. Then, based on the finalized framework, it analyzes the act of "Implementation of Policies of Article 44 of the Iranian Constitution" as the most important legal framework of economic activity by the public sector in Iran. Findings of the research show the lack of ownership policy and the lack of attention to fair competition between Iranian private and public sector’s companies after the privatization of the State Owned Enterprises in Iran. On the other hand, the existence of legal structure for state owned companies' activity and the emphasis on clarification and accountability to Iran's "Competition Council" and "Stock Exchange Organization" are some pros of the act.
