عنوان پایان‌نامه
اختیار حاکم در تعدیل ،تبدیل و اسقاط مجازات های منصوص شرعی
- رشته تحصیلی
- فقه و مبانی حقوق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 578د;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76549;کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 578د;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76549
- تاریخ دفاع
- ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
- دانشجو
- مصطفی مسعودیان خوزانی
- استاد راهنما
- محمد اسحاقی آستانی
- چکیده
- در نظام حقوق کیفری اسلام، مجازاتهای منصوص به مجازات هایی اطلاق می شود که نوع، میزان، موجب و کیفیت اجرای آن در شرع به طور دقیق مشخص شده است و شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص می شود. با این وجود، از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در محافل علمی که محلّ استفتاء از مراجع عظام تقلید نیز شده این است که آیا به رغم منصوص بودن این مجازات ها، از نظر شرعی این امکان وجود دارد که حاکم اسلامی بنا بر مصالحی، در برهه ای خاص حکم به تعدیل، تبدیل یا اسقاط این مجازات ها دهد یا اینکه این مجازات ها باید در هر شرایطی با همان کیفیت منصوص اجرا شود؟ ضرورت پاسخ به این سؤال زمانی بیشتر جلوه می نماید که بدانیم از طرفی، ثبوت چنین اختیاری برای حاکم در این دسته از مجازات ها اندیشه ی عدول از احکام جزایی و تزلزل و تعطیلی مجازات های منصوص را به ذهن متبادر می کند و از طرف دیگر، پذیرش قول به اجرای این مجازات ها در هر شرایطی، باعث تلقی ناسازگاری سیاست کیفری اسلام با مقتضیات زمان و مکان است. حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده بیانگر آن است که از نظر شرعی، امکان تعدیل، تبدیل یا اسقاط برخی از این مجازات ها توسط حاکم اسلامی با رعایت ضوابطی وجود دارد. بدین نحو که اگرچه مقتضای اصل اوّلی در مجازات های حدی، عدم ثبوت این اختیار است؛ لکن در تزاحم بین ادله لزوم اجرای این مجازات ها با قواعدی همچون وجوب حفظ نظام، مصلحت، لاضرر و لاحرج این اختیار به حکم ثانوی و به طور موقت برای حاکم قابل اثبات است. با عنایت به حق‌الناس بودن قصاص و نیز اصل دیه این اختیار در غیر از مواردی که حاکم در جایگاه ولیّ قرار دارد قابل اثبات نیست؛ و در مواردی که حاکم اجرای قصاص را به مصلحت نداند تنها می تواند از دادن اذن به اجرای آن خودداری کند. با توجه به اینکه تعزیرات منصوص فاقد ماهیت حد دانسته شد، این اختیار به حکم اوّلی برای حاکم اسلامی قابل اثبات است. همین طور، از آنجا که از نظر شرعی، تعیین نوع دیه و نیز در خصوص اقلیت‌های دینی افزایش میزان دیه به امام (علیه السلام) واگذار شده است، حاکم اسلامی به حکم اوّلی نسبت به تعیین نوع دیه و نیز تغییر میزان دیه اقلیت‌های دینی اختیار دارد. بررسی قانون مجازات اسلامی در این موضوع بیانگر آن است که اگرچه در این قانون در مواردی خاص، اختیار حاکم نسبت به تعدیل، تبدیل یا اسقاط برخی از مجازات های منصوص پیش بینی شده است؛ لکن از آنجا که اولاً نسبت به اختیار حاکم در سایر مجازات های منصوص تصریحی نشده است و ثانیاً برخی از موارد مصرّح نیز انطباق کامل با موازین فقهی در این خصوص ندارد، عملکرد قانون گذار در این موضوع قابل نقد است.
- Abstract
- According to the Islamic penal code, the specified punishments are those that their type, measure, inducement and quality of implementation are exactly determined and include specified Hudud, Qis?s, Diyyat and Ta’zirat. However, one of the controversial issues in the scientific circles is whether the Islamic ruler can regulate, convert or abolish the specified punishments because of some interests for a particular period of time or not? So that grand Mar?ji (Religious References) have been also enquired to answer the question. The answer to this question seems more necessary when we know that on the one hand, fixity of such authority for the ruler brings to mind the departure from the penal code and Insecurity and suspension of specified punishments, and on the other hand the admission of implementation of these punishments in all circumstances puts in mind the inconsistency between Islamic penal policies and Requirements of time and place. Through descriptive-analytic approach, the result of this research shows that observing several rules the Islamic ruler is permitted legally to regulate, convert or abolish some specified punishments. In this regard, although according to the requirement of the Primary Rule, there is no such permission, but in the conflict between the evidence of the necessity of implementation of these punishments with some rules such as the necessity of saving the Islamic regimen, interest and no detriment no difficulty rule (la haraja v la dharar), according to the requirement of the secondary principle such permission to the ruler temporarily can be proven. In case of Qis?s (retaliation in kind) this authority is not provable except in cases that the ruler is in place of Wali (legal guardian), but in some cases he can only refrain from giving permission to execution of Qis?s because of some interests. Since the specified Ta’zirat was not identified with Hudud in nature, this authority is provable according to the Primary Rule. Also, since determining of the type of Diyye as well as the measure of Diyye have been appointed to Imam (PBUH), the Islamic ruler has this authority to determine the of the type of Diyye and also in some cases to increase the measure of Diyye. Investigating of Islamic Penal Code indicates that although in some particular cases the authority of regulating, converting or abolishing of some the specified punishments have been appointed to Ruler, but legislator’s performance can be criticized because firstly it is not affirmed about Ruler’s authority in other cases of specified punishments and secondly some of the affirmed cases are not completely match with religious criteria. Key words: Islamic Ruler, Primary Rule, Governmental Command, Specified Punishments, Regulating, Converting and Abolishing of punishments, Islamic Penal Code.
