عنوان پایان‌نامه
مطالعه تطبیقی نظام کیفری حاکم بر سلاح در ایران و آمریکا (مبانی و شیوه ها )
- رشته تحصیلی
- حقوق کیفری و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3822;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 68410
- تاریخ دفاع
- ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
- دانشجو
- رسول عابد
- استاد راهنما
- غلامحسین الهام
- چکیده
- با شکل‌گیری تفکر فلسفی در یونان باستان، مفهوم «شهروند مسلح» و «حق داشتن سلاح» آن‌چنان اهمیت یافت که فیلسوفانی چون افلاطون و ارسطو به بحث درباره آن پرداختند. در ساختار سیاسی حکومتی که هر یک از آن دو پی‌ریزی کردند، سلاح نقش و جایگاه بسیار مهمی پیدا کرد. افلاطون در پی آرمان¬شهری بود که «پادشاهِ فیلسوف» در راس آن قرار داشت و خلع سلاح عمومی از ویژگی‌های این آرمان‌شهر بود. در برابر وی، ارسطو، وجود شهروندان مسلح را برای دفاع و پیشگیری از خودکامگی قدرت، ضروری می‌شمرد. در این میان، نظام کیفری، بسته به اینکه در کدام ساختار سیاسی به کار گرفته شود، نقش‌های متفاوتی بازی می‌کرد. در پی شکل‌گیری این نوع از تفکر فلسفی، اندیشمندان برجسته و بسیاری چون جان لاک، توماس هابز، اسپینوزا، توماس آکوئیناس جیمز برگ و آدام اسمیت به بحث درباره سلاح، شهروند مسلح، خلع سلاح عمومی و حق انقلاب پرداختند. نظام کامن‌لا با تاثیر از این دیدگاه‌ها و نیز پیشینه تاریخی خود، حق داشتن سلاح را حق طبیعی هر شهروندی برای دفاع از خود و کشورش شمرد. فرهنگ قدرتمند برخاسته از نظام کامن‌لا، با تمام توان در سرزمین آمریکا نشست و جامه‌ای از واژگان قانون اساسی بر خود پوشید. اندیشمندانی چون فارابی، ابن‌سینا و خواجه نظام‌الملک با پیروی از دیدگاه‌های افلاطون، مدینه فاضله‌ای در اندیشه خود ساختند که رنگ و بویی از تفکر افلاطونی ـ اسلامی داشت. با وجود تکلیف فرمانبرداری شهروندان از رئیس مدینه، حق انقلاب و نیز جهاد مسلحانه علیه حاکمی که شایستگی اداره مدینه را نداشت، از حقوق این شهروندان بود؛ همان چیزی که از سوی برخی فقهای اسلام، جهاد مسلحانه علیه حاکم جور نامیده شد. گذشته از دیدگاه‌های فلسفی، حق داشتن سلاح و دفاع مشروعِ مسلحانه، حاکمان و قانونگذاران را بر آن داشت تا برای پشتیبانی یا کنترل این موضوع، مقرراتی وضع کنند. از یک سو، برخی از نظام‌های حقوقی، به استقبال از حق داشتن سلاح و نیز تشکیل نیروهای شبه‌نظامی رفته، فرمان‌هایی برای تسلیح مردم صادر و مقرراتی برای دفاع مشروع وضع کردند. از سوی دیگر، نظام‌های حقوقی بسیاری با وجود پذیرش دفاع مشروع و دفاع ملی، از تسلیح شهروندان خودداری کرده و به مجازات رفتارهایی پرداختند که با سلاح ارتباط داشت. از برآمد دیدگاه‌های فلسفی، جریان‌های تاریخی و مقررات حقوقی، اصل ممنوعیت حمل و نگهداری سلاح و اصل حق داشتن سلاح شکل گرفت. در نظام‌هایی که اصل نخست را پذیرفتند، اجازه داشتن سلاح، نخست به نیروهای مسلح دولتی و سپس به برخی از شهروندان داده شد و در نظام‌هایی که حق داشتن سلاح را به رسمیت شناختند، محدودیت‌های معقولی بر آن وارد کرده و از اطلاق آن کاستند. نظام حقوقی ایران با تاثیرپذیری از دیدگاه‌های افلاطون، فارابی، ابن‌سینا و ... و نیز ساختار سیاسی حاکم و فرهنگ اجتماعی خود، سیاست خلعِ سلاح عمومی را در پیش گرفت و ناگزیر، بخشی از مقررات کیفری را برای تحقق این سیاست اختصاص داد. مقرراتی که رفتارهای مجرمانه را مجازات و میزان «اجازه قانونی» برای استفاده از از سلاح را تعیین کردند. در برابر آن، نظام حقوقی آمریکا، حق داشتن سلاح را در قانون اساسی به رسمیت شناخت تا قانونگذاران و دادگاه‌ها از تجاوز به این حق دوری کنند. با این وجود، چالش‌های عملی و دیدگاه‌های نظری، هم قانونگذار و هم دادگاه‌ها را به سوی محدودسازی این حق کشاند. رساله حاضر، تلاش می‌کند تا چیستی و چگونگی پیوند مثلث دولت، سلاح و مردم را تحلیل و نقش نظام کیفری را در آن تعیین کند. نظامی که در ایران و آمریکا بر پایه مبانی یکسانی شکل گرفت اما به شیوه‌های متفاوتی از قانونگذاری، خود را نشان داد. همین مبنای یکسان که نشان از ناهماهنگی مقررات نظام کیفری ایران با مبانی آن دارد به این دست‌آورد رسید که هنوز گام‌هایی برای اجازه داشتن سلاح از سوی شهروندان می‌توان برداشت و نظام کیفری را به عقب راند.
- Abstract
- This Thesis is about arm control. It tries to explain the principles and ways in which the criminal justice system criminally controls the arm. The right of the citizen to keep arms has roots deep in history. The issue of whether and how the ownership and use of arms should be regulated has been a contentious one in history. The philosophical origins of the right to have arm may be found in the Greek and Roman classics and in English common law. Philosophers such as Plato and Aristotle thougth about an ideal socity (utopia) and desinged a utopia in which the arm and armed citizens had different roles. Plato said that the political powerful man is a philosopher kingdom and other people did not have any political role in socity also they had not right to have arms. Plato advocates an authoritarian state wherein arms and people function solely as grist for the ruling elite. But Aristotle provided an armed populace with the philosophical vindication to counter oppression. He said the right to have arm is a natural right of human, anyone could not cancel it. Each one utopia of the Plato and Aristotle needed different criminal law. In Plato’s criminal law, keeping and bearing arm other than by army were a crime but in Aristotle’s criminal law, it was a right. Pursuant to political thought about army and armed citizens, another philosophers, lawyers and sociologists wrote books about it and discussed about right of the people to riot against tyrant and self defence. Interpretations of the nature of the right to keep and bear arms provide the legal views and public attitudes. Some believed that the right to have armes increased the crime in society and decreased its security, so it is not a good policy that the people have access to the arm. They said that arm shoud be used by pepole only for self defence with tough conditions stipulated by law. The resulte of the contrast political strategy about arm, were two principles: the right to have arm and the ban of people to have arm. So, depending to take which policy about arm, there are two different criminal laws with differen crimes and defences. After investigating the philosophical, common law, and historical back¬grounds of the right to keep and bear arms, this work analyzes the criminal laws of USA and Iran on arms and their court opinions on this topic concluding with some reflections on public policy.
