عنوان پایان‌نامه

قاعده مقابله به مثل و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران



    دانشجو در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۴ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "قاعده مقابله به مثل و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    حقوق جزا و جرم شناسی
    مقطع تحصیلی
    دکتری تخصصی PhD
    محل دفاع
    کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 72639;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002164;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 72639;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002164
    تاریخ دفاع
    ۲۷ دی ۱۳۹۴
    دانشجو
    وحید نکونام
    استاد راهنما
    احمد حاجی ده آبادی

    چکیده یکی از قواعد مهم فقهی، قاعده اعتداء یا مقابله به مثل است. براساس این قاعده اگر کسی مورد تجاوز و ظلم قرار گرفت حق مقابله به مثل دارد. این قاعده از قواعد تنصیصی است که ادله فراوان قرآنی و روایی دلالت بر مشروعیت آن دارد و فقها در بسیاری از موارد به این قاعده استناد نموده‌اند. قاعده مقابله به مثل با وجود کاربردهای فراوان آن در عرصه فقه و حقوق کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است و هر چند در خصوص برخی مصادیق آن مطالبی نگاشته شده لیکن در باب حوزه‌های تاثیرگذاری این قاعده بر حقوق کیفری بحث چندانی نشده است. هدف از نگارش این رساله، بررسی موشکافانه قاعده مقابله به مثل از منظر فقه و حقوق کیفری ایران است زیرا مطالعه حول این موضوع در شناخت نیازها و توانمند سازی فقه و قانون مهم تلقی می شود. در بیان نتایج حاصله در این رساله این موضوع حایز اهمیت است که قاعده اعتدا یا مقابله به مثل در جرائمی که در آنها تجاوز به عرض و ناموس، دین و عقل صورت می گیرد و به طور کلی جرائم حق اللهی اثری ندارد زیرا به ارتکاب فعل مجرمانه منتهی می گردد لیکن در جرایم حق الناسی اثربخش بوده و البته این تاثیر در مواردی که مخاطب آن اشخاص یا حاکمیت می باشد متفاوت است. در موردی که مخاطب افراد هستند شائبه تعارض این قاعده با قاعده منع اختلال در نظام ایجاد می‌شود لیکن این رساله تا حد زیادی این تعارض را مرتفع ساخته است. در مواردی که مخاطب آن حاکمیت است در امر قانون گذاری باید به مقتضای عموم آن عمل نماید. قاعده اعتداء به مانند بسیاری از قواعد فقهی دیگر محدودیت‌هایی دارد و طبعاً یکی از موضوعات مهم این است که با بررسی ادله، موارد تقیید و تخصیص یا ادله حاکم بر قاعده شناخته شود و در مواردی که دلیل خاصی متعارض با قاعده وجود نداشته یا از اعتبار لازم برخوردار نبود و حتی در موارد شک به عمومات قاعده تمسک جست؛ برای مثال به رغم جواز قصاص به عنوان فرد اجلای مقابله به مثل در برخی صور چون تداخل جنایات و اجرای قصاص با ابزارهای مماثل از عمومات قاعده به دلیل وجود ادله خاص عدول می شود. نتیجتاً شناخت قاعده و تعین حدود آن از دو جهت اهمیت دارد؛ اول: تعین حدود اجرای عدالت شخص و بررسی تعامل قاعده با اختیارات حاکمیت. دوم: تعین موضوعات و مصادیق جزئی و جنبه‌های مجهول و مبهمی که فقها با استناد به قاعده احصاء نموده‌اند و نیز تبیین موا
    Abstract
    Principle of retaliation has plenty evidence and is used in various areas of law and jurisprudence. this principle is seen primarily as a response system and based on equivalence principle. Jurists have cited to this rule in many cases. While this rule has many applications but researchers have had little attention and although some of the examples of written material, but in the areas of influence of the rule in criminal law is not much debate. According to this thesis, the main question is about the effectiveness principle of retaliation on areas of criminal law.in response to this questions must be stated that retaliation against aggressors is permissible only in matters that don’t lead to the commission of unlawful. This principle does not effect in crimes against public decency, religion, wits and limits imposed by God. Principle of retaliation has exception and limitation and subsequently one of the most important issues of evidence, are known exceptions. Consequently, understanding the rule and set limits are important in two respects: 1-determination boundary of the administration of personal justice and it’s interaction of sovereignty. 2-difinition obfuscated examples that jurists have recognized and explained whit reference to the rule. Keywords: Retaliation, juristic rules, criminal law, retribution, justificatory conditions