عنوان پایان‌نامه

طراحی و تبیین مدل خط مشی گذاری در حوزه مبارزه با فساد اداری در افغانستان



    دانشجو در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "طراحی و تبیین مدل خط مشی گذاری در حوزه مبارزه با فساد اداری در افغانستان" را دفاع نموده است.


    محل دفاع
    کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 70933
    تاریخ دفاع
    ۱۸ آبان ۱۳۹۴

    فساد اداری همزاد با تولد بشر است و هیچ کشوری نیست که اصلا فساد در آن وجود نداشته باشد ولی کشورهای در حال توسعه بخصوص کشورهایی که به خاطر جنگ، ثبات سیاسی، اقتصادی آنها ضعیف و سرمایه های اجتماعی- فرهنگی آنها ویران شده است، بیشتر به این سرطان اجتماعی گرفتار هستند و کشور افغانستان نیز یکی از این کشورها است که در گزارش شفافیت بین الملل فاسدترین کشور در بین 180 کشور دنیاست. و با وجود سیاستهای مدون و چندین ارگان دولتی و خصوصی مقتدر نه تنها نتوانسته آن را کاهش دهد بلکه روز به روز ریشه های آن گسترده تر شده است. با توجه به وضع موجود هدف از این تحقیق طراحی و تبیین مدل سیاستگذاری در حوزه مبارزه با فساد اداری در افغانستان با استفاده از روش تحقیق کیفی گرندد تئوری بوده است. جامعه آماری این تحقیق، استادان دانشگاه و مدیران ارشد سازمانهای دولتی و غیر دولتی کشور افغانستان بوده اند. در این تحقیق با 70 نفر از این نخبگان مصاحبه صورت گرفته و به سوالات تحقیق پاسخ داده شده و مدل نهایی بدست آمده است. برای تأیید مدل از 30 نفر از اعضای شرکت کننده در طرح تحقیق نظر خواهی صورت گرفته است. با توجه به چالش های کشور افغانستان در حوزه فساد اداری، که شامل ضعف حاکمیت قانون، ضعف تخصص گرایی، ضعف شایسته سالاری، ضعف پاسخگویی و مسؤلیت پذیری، ضعف ثبات سیاسی، ضعف اقتصادی، ضعف فرهنگی، ضعف شخصیتی و بیماریهای روحی و روانی می باشد، وابستگی قدرت سیاسی به قدرت اقتصادی عامل اصلی افزایش فساد اداری و حکمرانی خوب نیز به عنوان راهبردی برای دست یابی به یک جامعه سالم و شفاف شناخته شده است. شرایط علی این راهبرد عبارتند از تطبیق قانون بدون تبعیض، مسؤلیت پذیری و پاسخگویی، مشارکت و کثرت گرایی، مشروعیت، شایسته سالاری و تخصص گرایی، شفافیت، نظارت و ارزیابی و اراده قوی مبارزه با فساد اداری و شرایط زمینه ای نیز شامل توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی – اجتماعی، تمرکز زدایی اداری و دولت الکترونیک بوده و تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه، حضور نخبگان جامعه در تدوین سیاستها، پایگاه اطلاعاتی قوی و در دسترس همه اقشار جامعه، رسانه های مستقل و آزاد شرایط مداخله گر کاهش فساد اداری در افغانستان بدست آمده است. اگر نظام حکومتی ما با عملی ساختن شاخص های حکمرانی خوب به پیش برود می تواند در کاهش فساد نقش اساسی داش
    Abstract
    Administrative corruption is twin with human birth and there is any country that does not exist corruption, but in developing countries, especially post- conflict countries that political stability, economic and have poor social capital, economically and culturally have been destroyed, more is caught on this social cancer, and Afghanistan are also one of the most corrupt countries in the Transparency International report among 180 countries in the world. In spite of documented policies and several public and private agencies empowered not only failed to reduce the day-to-day has widened its roots. Current situation status quo the main purpose of this research was Developing Exploratory Model for Anti-corruption Policy Making in Afghanistan. Method of research was grounded theory. The populations of this research were Afghanistan professor of the Herat and Kabul Universities, Senior Managers of public and private organization. In this study interviews with 70 members of the elites, and survey questions were answered and the final model is obtained. To validate the model, 30 members participated in the design of research surveys have been conducted. Given the challenges of Afghanistan in the field of corruption, Include the weakness of the rule of law, cultural weakness, weakness of the meritocracy, the weakness of accountability and responsibility, weakness of the professionalism, weakness of the political stability, economic weakness, weakness of character and mental and emotional disorders, and dependency political power to economic power is the main factor increasing Administrative corruption and good governance, strategy to achieve a healthy society and transparency is obtained. These causal conditions were include the implementation of the law without discrimination, responsibility and accountability, participation and pluralism, legality, merit and professionalism, transparency, monitoring, evaluation and strong will to fight administrative corru