عنوان پایان‌نامه
جایگاه بزه دیده در سیاست کیفری عوام گرا
- رشته تحصیلی
- حقوق جزا و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002726;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 80374;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002726;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 80374
- تاریخ دفاع
- ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
- دانشجو
- جواد رجبی سلمان
- استاد راهنما
- سید محمود میرخلیلی
- چکیده
- بزه دیده به شکل‌های مختلفی موجب تأثیر افکار عمومی بر سیاست کیفری و ایجاد عوام‌گرایی کیفری می‌شود. ترس از جرم و نگرانی عمومی از آن، با سایه افکندن بر سیاست کیفری، به‌نوعی سخت‌گیری کیفری عوام‌گرا را تشدید می‌کند. اغلب جرائمی با بزه دیدگان خاص (از حیث سن و جنسیت) توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را بیش‌تر جلب می‌کند. لذا این جرائم بیش‌تر موجب برانگیختگی احساسات عمومی و تأثیر آن بر سیاست کیفری می‌شود. بزه¬دیدگان با بیان توقعاتی که از نظام عدالت کیفری دارند، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند کیفری شرکت می‌کنند. از این طریق نیز بزه¬دیدگان می‌توانند موجب جهت‌دهی سیاست کیفری به‌سوی عوام‌گرایی شوند. بزه¬دیده، به‌عنوان آسیب‌دیده‌ترین فرد از بزهکاری، با گزارش جرم و در مواردی بیان غیرواقعی بزه¬دیدگی و اغراق در آن، زمینه تمرکز رسانه‌ها و مردم بر موضوع‌های کیفری را فراهم می‌کند. در این شرایط، امکان حرکت سیاست کیفری به‌سوی سیاست عوام‌گرای مردم‌پسند فراهم می‌شود. همچنین، اندیشه حمایت افراطی از بزه¬دیدگان، می‌تواند سیاست کیفری را تا مرز نادیده گرفتن حقوق متهمان و مجرمان پیش ببرد. سیاست کیفری عوام‌گرا نیز متقابلاً پیامدهای متعددی برای بزه¬دیده دارد. ازجمله این‌که می‌تواند زمینه مشارکت بزه¬دیده را در فرآیند کیفری فراهم کند. همچنین موجب تأثیر بزه¬دیده در تصمیم‌گیری‌های کیفری و تعیین مجازات می‌شود. تحت‌فشار افکار عمومی و با مصالح مختلف، ممکن است برخی از کنش گران عدالت کیفری، بزه دیده را ترغیب به طرح شکایت و حضور در فرآیند کیفری نمایند. سیاست کیفری عوام‌گرا مهار بزهکاری را تنها از گذر سخت¬گیری کیفری و در حالت خوش‌بینانه همراه با اعمال تدبیرهای پیشگیری از گونه وضعی آن ممکن می‌داند و از این طریق نیز موجب مشارکت بزه¬دیده در پیشگیری از جرم و افزایش رعایت اصول ایمنی و کاهش بزه دیدگی می‌شود. علاوه بر این سیاست کیفری عوام‌گرا ممکن است موجب لطمه به حیثیت بزه دیدگان شود و در مواردی با تضعیف رویکرد بازپروری مجرمین به دلیل پیروی از سیاست‌های مقطعی موجب بزه دیدگی مجدد بزه دیدگان شود و در مواردی نیز با محوری قلمداد نمودن مسئله امنیت مردم موجب ایجاد ترس از جرم بین بزه دیدگان بالقوه می‌گردد
- Abstract
- A victim causes the punitive populism in various forms. Fear of crime and public concern about it somehow exacerbates the criminal severity of the populist. Often, crimes done to special victims (in terms of age and gender) are more noticeable to public opinion and the media leading to public sentimentalism and impact on punitive policy. Expressing their expectations of punitive justice system, the victims get involved directly or indirectly in the punitive process. This enables them to direct the punitive policy to populism, as the most affected one in the act of delinquency. Reporting the crime and sometimes exaggerating it, the victim paves the road for the media to focus on punitive cases. This condition encourages the punitive policy towards populism. The idea of extremist protection of the victims can also push the punitive policy on the border of ignoring the rights of the defendants. The populist punitive policy, in return, exposes the victim to various outcomes, such as providing him with the opportunity to participate in the punitive process leading to their influencing on the decisions made by court and the final verdict of punishment. Some activists in the field of punitive justice may, under the pressure of public opinion and having different benefits, encourage the victim to file a lawsuit. The populist punitive policy sees punitive intensity and more optimistically applying prevention policies as possible ways to circumvent the problem leading to the victim's participation in preventing crime and an increase in observing the security sides and a decrease in crime rate. On the other hand, a populist punitive policy may cause the victim's loosing face while in some cases by putting less force on the approach to rehabilitation of the culprits in an effort to follow temporary policies can lead to re-victimizing the victim. It can also, by asserting security of public as pivotal, lead to fear of crime among potential victims.
