عنوان پایان‌نامه
ساخت و ماهیت دولت و سیاست گذاری توسعه ی سرمایه انسانی در ایران (۹۲-۱۳۸۴)
- رشته تحصیلی
- علوم سیاسی-سیاست گذاری عمومی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3912;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 71002;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3912;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 71002
- تاریخ دفاع
- ۲۵ آبان ۱۳۹۴
- دانشجو
- علی رضا حیدری
- استاد راهنما
- عباس مصلی نژاد
- چکیده
- اگرچه انباشت و بهسازی سرمایه¬ی انسانی نیازمند سیاست¬گذاری دولت می¬باشد، اما هر دولتی از این قدرت و توانایی برخوردار نیست. از این‌رو، نوع دولت و چگونگی تکوین و شکل¬گیری آن متغیری تعیین¬کننده و کلیدی در کارایی و اثربخشی سیاست¬گذاری توسعه¬ی سرمایه¬ی انسانی محسوب می¬شود. صورت¬بندی ترتیبات نهادی در جوامع سیاسی مختلف، تولیدکننده و بازتولیدکننده¬ی گونه¬ی خاصی از دولت است. در الگوی دولت توسعه¬گرا، توانمندی استخراجی و پاسخگویی بوروکراتیکِ شایسته¬سالار و عقلانی¬سازی روابط با جامعه، ظرفیت و استقلال نهاد دولت را افزایش می¬دهد. بر این اساس، این نوع دولت در پرتوی قابلیت¬های توسعه¬گرایانه نهادی¬اش، توان استفاده¬ی بهینه و توسعه¬ی سرمایه¬ی انسانی شهروندان خود را داراست. امتیازات بالا در شاخص¬های گوناگون نمایه¬ی سرمایه¬ی انسانی نشان از عملکرد مناسب دولت-های توسعه¬گرا دارد. این در حالی است که مطالعات تطبیقی در قالب رویکرد نهادگرایی و با محوریت دولت، از ضعف نهادمندی در دولت نهم و دهم و به تبع آن معضلات سرمایه¬ی انسانی در ارکان اصلی آموزش، سلامت، اشتغال و محیط توانمندساز حکایت دارد. از این‌رو، فرضیه¬ی پژوهش ساخت و ماهیت دولت در ایران را مانع عمده¬ای در مسیر سیاست-گذاری توسعه¬ی سرمایه¬ی انسانی به شمار آورده است. یافته‌ها و نتایج به‌دست‌آمده نشان می¬دهد مشکلات تشدید‌شده در حوزه¬ی سرمایه¬ی انسانی و عملکرد ضعیف در این حوزه¬ی بسیار مهم و حیاتی، متأثر از برخی عوامل نهادی در دولت نهم و دهم چون استمرار و تقویت سیاست¬های پوپولیستی و عامه¬پسندی نظیر پرداخت نقدی یارانه¬ها، قانون¬گریزی و عدم التزام به قوانین، سیاست¬های بازتوزیعی و انبساطی، بوروکراسی ضعیف و غیرحرفه¬ای، نداشتن تعامل سازنده با ارکان دیگر نظام، تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی، ناتوانی در بهره¬گیری از ظرفیت¬های بین¬المللی و ساخت ناکارآمد رانتیری بوده است. نتیجه این¬که، دولت نهم و دهم در ایران در مقایسه با دولت¬های توسعه¬گرای شرق و جنوب شرقی آسیا، با وجود بهره¬مندی از درآمدهای هنگفت و بی¬سابقه¬ی نفتی اما به دلیل ناکارآمدی¬ها و ضعف¬های نهادی قادر نگردید فرایند تدوین و اجرای سیاست¬گذاری توسعه¬ی سرمایه¬ی انسانی را به نحو خردمندانه و موفقیت‌آمیزی مدیریت و هدایت نماید و در مجموع، در این عرصه¬ی حیاتی سیاست¬گذاری کارنامه¬ی قابل قبولی از خود ارائه نداد.
- Abstract
- Although improvement and accumulation of human capital is depending on state policy, every state hasn't this capability. Accordingly, tape of state and its construction is key variable in efficiency and effectiveness of human capital development policy. Formation of institutional arrangements in different polities produce and reproduce special tape of state.Meritocratic bureaucracies, extractive capability, acconntability and rationalization of relations with society promotes capacity and authonomy in developmental state model. Developmental states can use and develop human capital of citizens. High scores in indicators of human capital represent good performance these states.However,comparative studies show that institutional weaknesses in the ninth and tenth governments of Iran had negative impact on education, health and wellness, workforce and employment and enabling environment. According to the study hypothesis, structure and nature of these governments was the main obstacles to human capital development policy. Some of the most important factors that cause these problems are continuation of populist policies, ignoring laws, expansionary and redistributive policies, weak and unprofessional bureaucracy, Lake of constructive interaction with other components of the system, irrational and inappropriate decisions, negligence of international capacities and inefficient structure of rentier state. As a result, this state in comparison with developmental states, despite oil boom, but in cause of institutional weakness couldn't reasonably conduct and manage process of human capital development policy.
