---

وصول به اهداف تقنین، ثمره‌ی اجرای قانون است و اجرای قانون مستلزم فهم آن. این مهم در موارد ابهام، اجمال، تعارض نصوص و سکوت آنها جز با تمسک به تفسیر میسر نیست. منظور از تفسیر در حقوق، تعیین مفهوم و گستره‌ی قاعده‌ی حقوقی است. روش‌ها و نظریات تفسیری متنوع و متفاوتی به‌منظور تبیین چگونگی دست‌یابی به مفهوم و گستره‌ی قانون ارائه شده است. در این راستا اشکالات و کاستی‌های فراوانی بر مفهوم شناسی‌های رایج از تفسیر قانون به چشم می‌خورد و موجد این سؤال است که مفهوم صحیح تفسیر قانون چیست؟ تعیین مفهوم صحیح تفسیر قانون برای حصول تفسیر صحیح قانون اساسی کفایت نمی‌کند. برای این منظور ترسیم الزامات تفسیر قانون اساسی ضرورت می‌یابد و پاسخ به این سؤال که بایسته‌های تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدامند، محور این تحقیق را تشکیل می‌دهد. کنکاش در مبانی و اهداف نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسیری است که می‌تواند منجر به یافتن پاسخ این سؤال باشد. مشروعیت قانون اساسی و مآلاً تفسیر این قانون در گرو مطابقت با بنیان‏های نظام حقوقی هر کشور است، لذا اعتبار حقوقی تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منوط به رعایت بایسته‏هایی است که برگرفته از مبانی نظام حقوقی کشور و تأمین کننده‌ی اهداف نظام حقوقی باشد. این رویکرد موجب ارائه‌ی مفهوم خاصی از تفسیر در نظام حقوقی کشور؛ تحت عنوان «تفسیر به مثابه اجتهاد» می‌شود. در این رویکرد تکیه مفسر نه فقط بر الفاظ قانون و قصد مقنن بلکه بر مجموعه داده‌هایی است که نظام حقوقی پیش روی او نهاده است. پیشینی بودن و تنجز این داده‌ها در کنار قاعده‌مندی و روش‌مندی کاربست آنها؛ مانع از دخالت سلایق مفسر و سوء استفاده از صلاحیت تفسیر قانون خواهد شد و شاخصی نظری برای مشروعیت سنجی تفسیر قانون اساسی به دست می‌دهد. تفسیر اجتهادی قانون اساسی مستلزم رعایت الزامات کاربست روش‌های تفسیر قانون اساسی در بعد صوری و تعیین چارچوب‌های ماهوی تفسیر قانون اساسی در بعد مادی است.

The most important objective of any legislating system is the implementation of the laws and this will not be reached unless they are well known and understood. This will not be possible if there remains any ambiguity, conflict between the provisions or vagueness. The interpretation of the law is to determine the meaning and the scope of the legal rule. Different Methods and theories are used to explain interpretations of how to achieve the concept and the scope of the law. Meanwhile, there are many difficulties and lacks in the usual ways of interpreting laws raising this question that “How can we achieve the correct interpretation of laws?” Yet, determining the proper interpretation of the law isn’t enough to ensure the suitable interpretation for the constitution. For this purpose it is necessary to interpret the constitution outlining requirements. This thesis is meant to give an answer to the question: “what are the necessities of the interpretation of the constitution of the Islamic republic of Iran?” Exploring the principles and objectives of the legal system of the Islamic republic of Iran, is the path for finding the answer to this question. The legitimacy of the constitution and its interpretation depends on the foundations of each country’s legal system only when they are coordinated. Therefore the legal validity of the interpretation of the constitution of Islamic republic of Iran, is related to the necessitates that are derived from principles of the country’s legal system and fulfills its aims and targets. This approach provides a certain sense of interpretation in the Iranian legal system, known as “interpretation as Ijtihad". This method focuses on both the legal words and the intention of the legislator in one side and the mass of the legal data available in the other. Been priori and termless along with being methodical in their application, these data prevent interference of self-interpretation as well as possible abuses of interpretation authority and will provide a theoretical index for measuring the legitimacy of the interpretation of the constitute. “Ijtihadi interpretation of the constitution” requires the interpretation of the constitution in the formal application requirements and the determination of the frameworks of substantive interpretation of the constitution in the materialistic dimension.