عنوان پایان‌نامه
دادرسی منصفانه در نظام عدالت کیفری افغانستان
- رشته تحصیلی
- حقوق کیفری و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4405;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 81315;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4405;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 81315
- تاریخ دفاع
- ۱۳ مهر ۱۳۹۵
- دانشجو
- محمدعارف احمدی
- استاد راهنما
- علی خالقی
- چکیده
- دادرسی زمانی منصفانه است که هم سازمان و ساختار دستگاه قضایی و هم اصول و قواعد دادرسی، منصفانه باشند و هم برای مظنون و متهم در فرآیند کیفری حقوق مناسب و شایسته¬ای در نظر گرفته شود. نظام دادرسی افغانستان که در گذشته متأثر از اصول دادرسی اسلامی بود، برای مدت کوتاهی متمایل به حقوق کمونیستی گردید و بدین ترتیب، به رغم پذیرش برخی اصول و تضمین¬های دادرسی منصفانه، تا این اواخر با الگوی دادرسی منصفانه در معنای امروزی آن بیگانه بود. برای نخستین بار، قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص، مصوب 1393 در بند سه ماده دو خود و سپس قانون اجراآت جزایی 1393 در بند دو ماده دو خود یکی از اهداف این قوانین را «محاکمه عادلانه» شمردند. قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه 1392 نیز متذکر برخی دیگر از اصول و تضمین¬های دادرسی منصفانه شده است. در کل، سعی قانون¬گذار در قوانین جدید بر این بوده که در طراحی یک مدل دادرسی منصفانه هم از ظرفیت فقه حنفی و هم از اسناد بین¬المللی حقوق بشر بهره بگیرد و بدین سان، به تعهد خود در قانون اساسی مبنی بر رعایت همزمان حقوق بشر و احکام شریعت اسلامی جامه عمل بپوشاند. مقنن بدین منظور آن بخش از اصول دادرسی فقه حنفی را که با اسناد بین¬المللی حقوق بشر سازگاری ندارند کنار گذاشته و در عوض، تقریباً تمام اصول و تضمین¬های دادرسی منصفانه موضوع اسناد بین¬المللی حقوق بشر را، هرچند با تفاوت¬هایی و گاهی به صورت ناقص، پذیرفته است. البته، بسیاری از اصول دادرسی منصفانه در فقه حنفی نیز پذیرفته شده و لذا دادرسی منصفانه در افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی تا حد زیادی از آن تأثیر پذیرفته است. اما در این میان، در قوانین جدید، بیشترین نوآوری در مورد حقوق مظنون و متهم به چشم می¬خورد که در فقه حنفی مورد غفلت واقع شده است. برای مثال، برای نخستین بار مظنون از متهم تفکیک، مهلت و موارد بازداشت موقت و زمان انجام تحقیقات مقدماتی به دقت مشخص، حضور وکیل مدافع در کلیه مراحل کشف، تحقیق و محاکمه در جرایم مهم حتمی شمرده و حق اعتراض متهم بر قرار بازداشت موقت و حق جبران خسارت ناشی از بازداشت خودسرانه به رسمیت شناخته و دلایل حاصل از طرُق غیر قانونی موجب بطلان کل تحقیقات مقدماتی و نقض رأی شمرده شده است. در کل، در این قوانین، برای متهم حقوق شایسته¬ای در نظر گرفته شده و تضمین¬های مهمی برای ترافعی شدن هر چه بیشتر تحقیقات مقدماتی پیش¬بینی شده است. با وجود این، اشکالاتی نیز به چشم می¬خورد که از جمله می¬توان به اعطای حق قانون¬گذاری به قوه مجریه، عدم استقلال بازپرس نسبت به دادستان، کاهش بیش از حد زمان تحقیقات مقدماتی و تناقض در قانون¬گذاری اشاره کرد.
- Abstract
- Trial is fair when organization and structure of the judiciary and the principles and rules of the trial is fair as well as adequate rights is adopting for the suspects and the accused in the criminal proceedings. The trial system of Afghan which in the past was under the influence of Islamic principles of trial, tended to follow the communist law for a short period of times and herby in spite of the adoption of some principles of fair trial, it was far away from the fair trial model in its modern meanings. For the first time, the law of the Formation and Jurisdiction of Specialized Courts of 2014 in its section 3 of article 2 and the Code of the Criminal Procedure of 2015 in its section 2 of article 2 anounced that one of the aims of these laws are the fair trial. The law of the Formation and Jurisdiction of the Judiciary Brunch of 2014 also refers to some other principles and guarantees of fair trial. However, the endeavor of the legislator in the new laws were that in designing a model of fair trial should use the capacity of Hanafi Jurisprudence and the international human rights instruments and herby fulfill their obligation under the constitution to protect human rights and Islamic sharea simultaneously. For this purpose, Afghanistani legislators waivered those principles of the trial in Hanafi jurisprudence which are contrary to international instruments of human rights, but in return, adopted, even differently and sometimes incompletely all the principles and guaranties of fair trial in international instruments of human rights. It should be mentioned that most of the principles of fair trial are adopted in Hanafi jurisprudence as well and for this reason, fair trial in Afghanistan as an Islamic country, are rather under its influences. However, the most innovation in new laws is seen in suspect and accused rights which have been forgotten in the Hanafi jurisprudence. For instance, in first time suspect is separated from the accused, duration and possibility of detention and duration of the investigation are exactly specified, the presence of the defence in every process of detection, investigation and trial of sever crimes is necessary and the rights of accused to challenge the detention and the right to the compensation for the arbitrary detention are recognize. Evidences acquired illegally cause all evidences to be unacceptable and to the breach of the verdict. Totally, in these laws adequate rights have been adopted for the accused and important guarantees have been prepared for the investigation to be more adversarial one. However, there are some deficiencies and for instance we can refer to granting the power of making laws to the executive brunch, lack of independence of interrogator form the attorney general, extreme shortage in the duration of primary investigation and incoherence in the law making.
