عنوان پایان‌نامه
سیاست جنائی واکنشی ایران در قبال رویه های ضد رقابتی
- رشته تحصیلی
- حقوق کیفری و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4060;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 73973;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4060;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 73973
- تاریخ دفاع
- ۱۷ اسفند ۱۳۹۴
- دانشجو
- زهرا احمدی
- استاد راهنما
- غلامحسین الهام
- چکیده
- رویه‌های ضدرقابتی، از موضوعاتی است که به تازگی و با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وارد حوزه سیاست جنایی ایران گردیده است. یکی از مسائل مرتبط با این موضوع سیاست جنایی واکنشی مقرر در قبال این رویه‌ها است که در این پژوهش از دو بعد ماهوی و شکلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بعد ماهوی ملاحظه‌ی نحوه‌ی هنجارانگاری رویه‌های ضدرقابتی و بررسی ضمانت‌اجراهای آن، بیانگر آن است که قانون‌گذار ایران بنا به ملاحظاتی در خصوص رویه‌های ضدرقابتی مداخله کیفری را ضروری ندانسته و صرفاً با تخلف‌انگاری این رویه‌ها و وضع ضمانت‌اجراهای غیرکیفری، به دنبال مبارزه با این امر بوده است. در مورد برخی از این رویه‌ها تخلف‌انگاری و واکنش غیرکیفری به دلیل عدم تناسب ضمانت‌اجراها و فقدان بازدارندگی کافی، توانایی مقابله کامل با آن‌ها را نداشته و بنابراین مداخله کیفری ضروری است. از میان مبانی و اصول مختلف جرم‌انگاری اصل ضرر به عنوان مهم‌ترین اصل نظری و فلسفی، جرم‌انگاری این رویه‌ها را توجیه می‌نماید. به لحاظ شکلی، رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در صلاحیت مرجعی تخصصی به نام شورای رقابت بوده و رسیدگی‌های این شورا مطابق با دادرسی خاص در مراحل مختلف کشف، تحقیقات مقدماتی، تصمیم‌گیری و تجدیدنظر صورت می‌گیرد. از آنجا که این رویه‌ها به لحاظ ماهیتی و شدت ضمانت‌اجرا در قلمرو کیفری قرار دارند رعایت اصول دادرسی منصفانه در مورد آن الزامی می‌باشد.
- Abstract
- Anti-competitive practices are of the matters which have entered the criminal policy of Iran recently and after legislation of “Law on Implementation of General Policies of Principle (44) of the Constitution”. One of the related issues to this is the criminal policy response to these practices, and this research is to investigate substantive and procedural dimensions of it. In substantive dimension, considering how anti-competitive practices are seemed normal and studying their sanctions, you will find out that for some reasons, the legislature did not find criminal intervention in these practices necessary and just tried to stop them by calling them violation and issuing non-criminal sanctions. In the case of many of these practices, calling them violation and non-criminal response would not be effective due to the disproportion and lack of deterrence; therefore criminal intervention is essential. Among the various principals and foundations of criminalization, loss is the main theoretical and philosophical principal which justifies the criminalization of these practices. And in the procedural dimension, investigation of the anti-competition practices should be done Competitiveness Council and investigations of this council is done according to the different levels of adjudication: detection, preliminary investigation, decision making and revision. Due to the essence and severity of sanctions, these practices are considered as crimes; therefor, in these cases observing the principals of fair adjudication essential.
