عنوان پایان‌نامه
سیاست جنائی مشارکتی در حوزه جرائم محیط زیستی
- رشته تحصیلی
- حقوق کیفری و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4076;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 74614
- تاریخ دفاع
- ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
- دانشجو
- آذر علی نژاد
- استاد راهنما
- محمود مهدوی
- چکیده
- روند رو به رشد تخریب و آلودگی محیط زیست بیانگر آن است که دولت¬ها در راستای حفظ محیط زیست، در گیرودار مسائل مربوط به توسعه و محیط زیست نتوانسته¬اند به خوبی عمل کنند. با توجّه به وضعیت فعلی محیط زیست و نگرانی¬های موجود، دغدغه اصلی یافتن راه حل¬های مناسب برای حفظ تنها زمینی است که برای زندگی در اختیار ماست. اندیشمندان حوزه محیط زیست معتقدند، با توجّه به ماهیّت مورد نزاع مسائل محیط زیستی که عمدتاً ناشی از تفاوت در ارزشگذاری¬هاست، بهترین روش سیاست¬گذاری در حوزه مسائل محیط زیست، تهیّه و اعمال مدل¬های مشارکتی است. امروزه اصل کلی مشارکت به عنوان یکی از مهمترین اصول مطرح در حوزه حقوق محیط زیست در سطح ملی و بین¬المللی مطرح است. چگونگی بهره¬گیری از توان مشارکتی بدنه اجتماع و الزامات اساسی آن سوالات مهمی است که با آن مواجهیم. بهره¬گیری از مشارکت ارکان جامعه مدنی در پاسخ دهی به آسیب¬ها و جرایم محیط زیستی گرچه مفید و لازم است اما از جلوه¬های بحث برانگیزی برخوردار است که به شدّت نیازمند اصلاح و بازبینی است. در حوزه سیاست جنایی، ایده¬ی اصلی اتّخاذ یک سیاست جنایی افتراقی بر پایه مشارکت تمامی ارکان جامعه مدنی در مراحل مختلف پاسخ¬دهی به اعمال مجرمانه و آسیب¬های محیط زیستی است. این مشارکت در دو مرحله پاسخ دهی کنشی و واکنشی قابل بررسی است. در حوزه پاسخ¬های پیشگیرانه، ضمن توجّه به اولویّت اصل پیشگیری در حوزه محیط زیست، ناکارآمدی شکل فعلی کیفرها، سیاست¬های صرفاً دولتی و چالش¬های مربوط به مرتکبان می¬توان از آموزش، دسترسی به اطّلاعات، مشارکت در تصمیم¬گیری¬ها، نظارت¬های مردمی و اقدامات مدیریتی با محوریت بزهکار به عنوان روش¬های مشارکتی متناسب با این حوزه نام برد. در مرحله پاسخ دهی واکنشی مشارکتی قبل از هرچیز باید به تدابیر ماهوی افتراقی، به عنوان لایه¬های زیرین مشارکت توجّه شود. مشارکت شهروندان بدون درنظر گرفتن ضمانت¬اجرا و مقرّره¬های حمایتی بی¬معنا و ناکارآمد است. دادگاه¬های غیرمتخصّص، مجازات¬های نامتناسب و غیرکارآمد به عنوان موانع مشارکت بزهکار و همچنین شهروندان، نیازمند بازنگری است. سرانجام، پس از بررسی و رفع آنچه به عنوان موانع مشارکت مطرح است و فراهم شدن پیش نیازها و الزامات امر مشارکت، نوبت به تعیین جایگاه هر یک از مشارکت کنندگان این حوزه در نردبان عدالت کیفری در مراحل مختلف اعلام جرم، اقامه دعوا، رسیدگی، تعیین و اجرای مجازات می¬رسد، تا مشارکت در فرآیند عدالت کیفری نمود عینی یابد.
- Abstract
- The growing trend of environmental degradation and pollution suggests that, in the interaction between the environment and development issues, governments have failed to protect the environment. Taking into account the current state of the environment and concerns about it, there is a growing effort to find solutions to protect the only ground for our life. Environmental scientists believe that, given the contested nature of environmental issues, mainly due to differences in priorities, the best way of policymaking in the field of the environment is to develop and apply participatory models. Nowadays, public participation in enforcing environmental rights has become an integral part of the environmental law. In doing so and considering the importance of public participation, the main idea is to adopt a deferential criminal policy based on a comprehensive participation of every part of the civil society. Based on this, while it is eau-functional to take benefit of the civil society participation in responding to the harms and crimes committed against the environment, however, there exists some arguable aspects needing a high modification and re-evaluation.It might participate through two arenas: preventional and reactional responding. Considering that prevention, as a principle, is of a great importance in environmental issues and that the current penalties are insufficient, the policies are absolutely governmental, besides the offender challenges, preventional responding may include education, data access, decision-making participation, public monitoring, and the offender-oriented managements as participatory methods. While in reactional responding participation, it is a prerequisite to take under consideration some substantive deferential plans as groundwork for the participation. citizen participation remains nonsense and insufficient while nor sanction or protective regulation exists. The need to a re-evaluation comes from the problem of non-specialized courts, improper and misappropriates punishments as obstacles of the offender participation as well as the citizens. In order to actualize what is called participation in criminal justice process, it is firstly essential to obviate the aforementioned obstacles and to provide for the prerequisites and requirements for the fact of participation. Secondly, every participant must find a place across the Criminal justice process in different stages, i.e., declaration of crime, suing, prosecution, and punishment enforcement
