عنوان پایان‌نامه
قانون سازی بین المللی با تکیه بر مشارکت مراجع قضایی از نظز تا عمل
- رشته تحصیلی
- حقوق بین الملل عمومی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4209;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77380;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4209;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77380
- تاریخ دفاع
- ۱۲ مهر ۱۳۹۵
- دانشجو
- رضوان باقرزاده
- استاد راهنما
- امیرحسین رنجبریان
- چکیده
- ساختارهای اساسی متفاوت در جوامع، نظام های حقوقی و در نتیجه اشکال قانون سازی متفاوتی را به همراه می آورند. در همین راستا، با وجود برخی مبانی مشترک میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در زمینه ی خلق قانون، عوامل متنوعی نظیر ویژگی تابعان حقوقی و ماهیت روابط میان آنان و نیز ساختار نامتمرکز و ناهمگن حقوق بین الملل سبب گردیده تا قانون سازی در حقوق بین الملل دارای پیچیدگی و حساسیت های به مراتب بیشتر و البته متفاوتی نسبت به حقوق داخلی باشد. در حالی که اغلب در سیستم های حقوقی داخلی، قانون سازی عمدتاً ناظر است به قانون گذاری، در حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی فاقد شرایط و ضوابط قانون گذاری، مفهوم قانون سازی کارکرد خلق قانون و قاعده را به دوش می کشد. مفهوم عام قانون سازی در این نظام به هر گونه اقدام اعضای جامعه ی بین-المللی در جهت خلق حقوق و تکالیف اطلاق می شود. بدیهی است ملاحظه ی مشارکت کنندگان معاصر بین المللی و منابع مختلف حقوق بین الملل از زاویه ی بررسی قانون سازی بین المللی، به درک و شناخت بهتری از این مفهوم در پهنه ی حقوق بین الملل می انجامد. جالب است که گاه محافلی نظیر جلسات و کنفرانس های دیپلماتیک و کمیسیون حقوق بین الملل به هدف خلق همین منابع شکل می گیرند تا بدین سان، جنبه ی خلق قانون بین المللی در این محافلِ گاه شبه پارلمانی، صورتی عینی تر به خود بگیرد. در این میان، با توجه به فضای کمّی و کیفی حاکم بر عرصه ی قضاوت بین المللی، پدیده ی قانون سازی قضایی در حقوق بین الملل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مراجع رسیدگی بین المللی از دو مسیر مختلف مرز میان خلق و اعمال حقوق را تا حد قابل توجهی از میان برمی دارند: 1) نقش رسمی رویه ی قضایی که در ماده ی 38 اساسنامه¬ی دیوان بین المللی دادگستری نقش بسته است، این حق را به مراجع مزبور می دهد که در موارد قابل توجهی به آرای پیشین پای بند بمانند؛ و 2) مراجع در اعمال سایر منابع حقوق، اعم از منابع سنتی و جدید، نقش خود را بیش از پیش برجسته ساخته و چه بسا لباس بیان حقوق موجود را بر تن خلق آن می پوشانند. در این میان نمی توان از محدودیت هایی که بر سر راه آنها در هر دو روش وجود دارد و در عین حال عواملی که مشروعیت این اقدامات را ارتقا می-بخشد، چشم پوشید. همچنین نباید از نظر دور داشت که حوزه های مختلف حقوق بین الملل به اقتضای ویژگی های ماهوی و شکلی متفاوت، در اعمال این روش ها با هم شباهت ها و تفاوت هایی دارند و بررسی حوزه های سرمایه گذاری بین المللی، حقوق سازمان جهانی تجارت، حقوق بشر و حقوق بین الملل کیفری این مهم را به خوبی نشان می دهد.
- Abstract
- Above all, International law-creation cannot be compared to domestic legislation for structural dissimilarities between the respective societies despite some analytical commonalities. A wide range of meanings has been attributed to the terms ‘International Legislation’ and ‘International Law-making’ in the legal literature, but more recently, an almost infinite variety of international norm-setting processes has developed and many authors have used the latter even in relation to various kinds of non-legally binding standards adopted by international bodies since they have at least some legislative traits and result in norms that have significant legal and practical impacts on States. Most commentators, however, associate the notion of international legislation with the adoption by international bodies of norms directly binding upon States. We examine the implications of the developments in an enlarged international community where law-making is no longer the exclusive preserve of states. Accordingly, the first part returning to what the international law is discusses the notions, theories, actors, tools, fora, legitimacy, etc. of constitutive processes of international law - how international law is made. The second part is a study of the judicial law-making tools through which contemporary international law is partly made. Here, there is an initial question which is whether international judicial bodies can be called law-making at all. This is especially the case in the international legal order where state consent remains paramount and is the basis for the exercise of jurisdiction. The primary function of International tribunals is not law-making but law-application in the settlement of disputes. Nevertheless, it seems judicial lawmaking inheres in any system of rules in spite of the fact that judges are technically supposed to resolve disputes in accordance with pre-existing legal rules. In parallel with the use of judicial decisions as an explicit source of international law, implicit judicial law-making mainly consisting of interpretation, application, and determination of the rules of the international law can be considered law-making as well. Briefly, the task of the second part is to conduct a literally profound analysis of the phenomenon and provide a comprehensive framework.
