عنوان پایاننامه
پیش فرضهای فقهای شافعی و حنفی و تاثیر آنها در تفسیر آیات الاحکام در حوزه معاملات و عقوبات
- رشته تحصیلی
- تاریخ و تمدن ملل اسلامی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 575د;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75771;کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 575د;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75771
- تاریخ دفاع
- ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
- دانشجو
- وریا حفیدی
- استاد راهنما
- محمدعادل ضیائی
- چکیده
- پیش فرض فقهی، نگاه کلی فقیه به فقه است که بیانگر دیدگاه وی به قانونگذاری اسلامی بوده و فقیه بر اساس آن به وضع و تدوین اصول فقه پرداخته و آیات و احادیث احکام را بر اساس آنها فهم و تحلیل میکند. پیشفرضهای فقها حاصل عوامل فردی و اجتماعی میباشند و توجه به شرایط محیطی و اجتماعی، میتوانند پارهای از اختلافهای فقها را تبیین و توجیه کنند. خاستگاه اصلی فقه شافعی در مدینه (دارالسنه) بوده که رعایت احتیاط و تقید عموم فقهای آن به سنت و نگاه کنترل کننده به شریعت، در غالب موارد، موجب رویکرد نصگرایانه و ارائه تفسیری مضیق از نصوص در این مذهب گشته است. خاستگاه اصلی فقه حنفی، در عراق بوده که آسانگیری و نگرش آزادنه به شریعت و همچنین وجود مکاتب فکری متعدد و تنشهای سیاسی و نظامی، موجب ارائه تفسیری موسع از نصوص را فراهم کرده است. معاملات از ضرورتهای زندگی اجتماعی بوده که به دلیل جایگاه مهم آن آیات متعددی از قرآن به آن اختصاص یافته است. از پیشفرضهای اصلی و تأثیرگذار فقهای حنفی در استنباط از آیات الأحکام در حوزه معاملات میتوان به پیشفرضهایی چون: تسهیل در تصحیح و انجام معاملات، تشدد در ابطال معاملات، اعطای آزادی فردی و افزایش مالکیت فردی بر اموال و داراییها، تخفیف مجازاتهای مالی، تقدم معیارهای عرفی و لغوی در تبیین مفاهیم، حمایت از اقشار ضعیف جامعه اشاره کرد؛ در حالیکه فقهای شافعی با پیشفرضهایی چون تشدد و احتیاط در تصحیح معاملات، تسهیل در ابطال معاملات، تضییق آزادی فردی در معاملات و تضعیف مالکیت بر داراییها، تشدید مجازاتهای مالی، تقدم معیارهای شرعی در تبیین مفاهیم و نگاه نصگرایانه و متعبدانه به نصوص اشاره کرد. عقوبات از ابواب اصلی فقه بوده که پیشفرضهای فقهی متفاوت موجب تفاوت در استنباط احکام فقهی از آیات قرآن شده است. از پیشفرضهای اصلی فقهای حنفی در تفسیر آیات الأحکام در حوزه عقوبات میتوان به پیشفرضهایی چون تفسیر مضیق آیات حدود، توسع در پذیرش شبهات، تشدد در پذیرش شهادت اجرای حدود، تفسیر قوانین جزایی به نفع اقشار ضعیف جامعه اشاره کرد؛ در حالی که فقهای شافعی با پیشفرضهایی چون تفسیر موسع آیات حدود، تضییق در پذیرفتن شبهات، توسع درپذیرفتن شهادت، تأکید براجرای حدود، نگرش جانبدارنه در تفسیر قوانین جزایی اشاره کرد که پیشفرضهای مذکور را میتوان مبنای اصلی اختلافهای فقهی دانست.
- Abstract
- Jurisprudence is a science that modifies practical aspects of an Islamic society. In accordance with changing society’s jurists, relying on the principles of jurisprudence thought as the foundations of jurisprudence have continuously striven to infer Sharia Law rulings. Upon a closer look, it becomes clear the principles of jurisprudence in their own terms rely on other principles that are mostly ignored and have a more pivotal role in inferring rulings compared to the principles of jurisprudence. Assumption is a comprehensive view and an overall reading of the religion by the jurist upon which he acts to lay down the overall rules and principles of jurisprudence. Assumption is influenced by a realm of information, personal tendencies and social circumstances and the main cause of differences in the jurisprudence of religions should be sought in the differences of assumptions. The current paper after describing the nature of the science of jurisprudence and principles of jurisprudence is concerned with the concept and fundamental state of assumptions. The paper via presenting a practical sample of the formation of juridical assumption strives to deal with its critical role and effect in the creation of two sciences of jurisprudence principle and jurisprudence as well as a juridical Mujtahed's (religious leadership) juridical attitude so that in this channel the necessity for understanding, reviewing and measuring the assumptions in the Islamic jurisprudence are explained. Keywords: Juridical assumption, Jurisprudence, Principles of jurisprudence, Shafi’I, Hanafi, ,Commerce, Punishment