عنوان پایان‌نامه
نسبت عدالت اقتصادی و کارآمدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002273;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75140;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002273;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75140;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002273;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت:
- تاریخ دفاع
- ۰۴ بهمن ۱۳۹۴
- دانشجو
- محبوبه عباسیان
- استاد راهنما
- عباسعلی کدخدائی الیادرانی
- چکیده
- در مقام جمع میان عدالت اقتصادی و کارآمدی سه رویکرد ذیل برای محقق حقوق عمومی اقتصادی قابل شناسایی است: 1)بی‌طرفی: به این معنا که این دو اصطلاح در چارچوب بحث حاضر هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشته و بر یکدیگر نیز تأثیر خاصی نمی‌گذارند یعنی نسبت به هم بی‌طرف هستند. 2)تقابل: به این مفهوم که این دو اصطلاح در نقطه مقابل هم بوده، قابل جمع با یکدیگر نیستند. 3)هماهنگی: بدین مفهوم که این دو اصطلاح در راستای یک هدف متعالی تر و در همگامی با یکدیگر قرار می‌گیرند؛ عدالت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل مولفه ها ی قابل شناسایی برای عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی قابل بحث و بررسی می باشد که هر یک از این مؤلفه ها در کنار عنصر کارآیی، از جمله مهم ترین تضمین کننده های نیل به توسعه هستند جهت دستیابی به مبحث کارامدی نظام، نسبت هماهنگ دارند. چنانکه ملاحظه می شود که افزایش یا کاهش در عدالت اقتصادی و یا کارآیی به همان میزان تاثیر بر افزایش یا کاهش کارآمدی نظام و مشروعیت ثانویه حکومت می گذارد. لازم به ذکر است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی میان مولفه های فوق الذکر در سطح کلان از طریق عنصر مصلحت و احکام حکومتی به طور کامل قابل تحقق است و تقدم و تأخر اجرای هر یک از مولفه ها نسبت به دیگری و یا عدم اجرای مقطعی هر یک از این مولفه ها نیز بدین طریق سنجیده و برقرار می گردد. بنابراین می توان مدعی بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به صورت عام و مجموعی قانون اساسی این کشور قادر است هماهنگی کامل بین عدالت اقتصادی و کارآیی برقرار نموده و این دو را در جهت رسیدن به هدف کارآمدی نظام سازمان دهد. به لحاظ نظری و کارکردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به طور عام حقوق اساسی این کشور اصول حکمرانی خوب را در دو بعد حقوق مساوی(عدالت) و اثربخشی و کارایی در راستای تامین هر چه افزون تر کارآمدی نظام ، محقق خواهد ساخت.
- Abstract
- In the plural,following three approaches is identifiable between the economic and efficient justice to achieve general economic rights: 1) neutrality: it means that these two terms in the context of the present discussion had nothing to do with each other and had no effect on each other and do not share it means are neutral. 2) opposition: to the notion that these two terms are opposite to each other, and are not retractable with each other. 3) Coordination: This means that these two terms are set in line with a nobler objective and in sync with the other. Economic justice in the constitution of the Islamic Republic of Iran is discussed following the identifiable components for economic justice and social justice, whicheachof these components Along with the performance component are among the most important guarantees in order to achieve system effectiveness, and are in harmony with each other. It is observed that the increase or decrease in economic fairness or efficiency has the same amount of impact in increase or decrease on efficiency of the system and legitimacy of the secondary government. It should be noted that in the constitution of the Islamic Republic of Iran, the coordination between the above-mentioned components at the macro level through the interest element and governmental laws is fully realized. It can be argued that the constitution of the Islamic Republic of Iran and in general and total, the constitution of the country is able to establish perfect harmony between economic justice and efficiency and organize these two in order to achieve efficiency of the system. Theoretically and practically, the constitution of the Islamic Republic of Iran and in general the constitutional rights of the country,will be fulfilled the principles of good governance in two dimensions of equal rights (justice) and increased efficiency and effectiveness in ensuring the efficiency of the system.
