عنوان پایان‌نامه
نهاد خرید دین بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه و کنوانسیون فاکتورینگ بین المللی
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3806;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 68329
- تاریخ دفاع
- ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
- دانشجو
- فاطمه کیائی
- استاد راهنما
- محسن ایزانلو
- چکیده
- چکیده نظام بانکی با استفاده از ابزارهای مالی متنوع که توان پاسخگویی به اهداف، سلایق و نیازهای صاحبان پس انداز و متقاضیان وجوه را دارد ، زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم خواهد آورد. بر این اساس، متخصصان و طراحان بازارهای مالی می کوشند با نوآوری ، تنوع ابزارهای مالی را افزایش دهند. عقد خرید دین ، ازجمله ابزارهای مالی جدید است که به تازگی به همت شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجموعه عقود مجاز در بانکداری بدون ربا اضافه شده است. پس از طرح و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی، یکی از مباحث جدی در بین اقتصاد دانان مسلمان، چگونگی استفاده از این ابزار بوده است، و تلاش‌هایی نیز به منظور منطبق ساختن آن با مبانی فقهی اسلام صورت گرفته است. همانطور که در فصل دوم پایان نامه بررسی شده است نظر مشهور فقهای امامیه بر صحیح بودن عقد خرید دین و تنزیل اسناد می‌باشد. البته نظر مشهور فقهای امامیه آن است که تنها دین واقعی که ناشی از معامله است قابلیت خرید و فروش دارد. برخی قرارداد فاکتورینگ را همان تنزیل می‌دانند اما در قرارداد فاکتورینگ برخلاف خرید دین که اسناد تجاری را تنزیل می‌کند، فاکتور فروش کالا به شرکت فاکتورینگ منتقل می‌شود تا در سررسید مطالبات وصول شود. قرارداد فاکتورینگ تنها در صورتی به اجرا در خواهد آمد که مطالبات ناشی از قرارداد پایه باشد. همین امر موجب می‌شود تا واقعی بودن دین که شرط اصلی صحت بیع دین می‌باشد به راحتی قابل بررسی باشد. بنابراین به دلیل مشکلات عملی که استفاده از عقد خرید دین در پی دارد بهتر آن است که در کشور ما نیز مانند سایر کشور‌ها تامین مالی از طریق قرارداد فاکتورینگ رواج پیدا کند. استفاده از این قرارداد در سطح داخلی و بین المللی موجب می‌شود شرکت ها با صرف حداقل هزینه بتوانند مطالبات خود را وصول کنند و از وصول مطالبات خود مطمئن باشند و در نتیجه از با استفاده از این ابزار بسیاری از ریسک‌های خود را پوشش دهند. همین امر موجب توسعه تجارت بین المللی، افزایش وجوه نقد در شرکت‌ها و رونق اقتصاد کشور خواهد شد. بنابراین از آنجا که هیچ یک از عقود معین به طور کامل منطبق با این قرارداد و پاسخگوی نیازهای کنونی نمی‌باشد لذا ضروری است تا با قانون گذاری دقیق بستری فراهم شود تا شرکت‌ها با تکیه بر مقرراتی کارا و با کم‌ترین تشریفات با استفاده از وصول مطالبات پیش از موعدشان از طریق شرکت‌های فاکتورینگ و یا بانک‌ها به تامین منابع مالی مورد نیاز خود بپردازند.
- Abstract
- Banking system using a variety of financial instruments that can meet the objectives, interests and needs of owners and fund demanders, could provide economic growth. Accordingly, the financial market experts and designers are trying to increase the variety of financial instruments by innovation. Debt purchase contract, is one of the new financial instruments that recently has been added in the set of authorized contracts for the interest-free banking by jurisprudence council of Iranian central bank. After designing and implementation of interest-free banking in Iran and some other Muslim countries, one of the serious discussions among Muslim economists is how to use these tools, and also some attempts have been made to conform to the principles of Islamic jurisprudence. According to the second chapter of this thesis, the dominant view of Imami jurisprudence experts is that the debt purchase contract and discount securities are correct. Of course the dominant view of Imami jurisprudence experts is that only true debts from deal are tradable. Some believe that the factoring contract is the same as discount but in the factoring contract unlike the debt purchase which discounts the commercial securities, the selling bill is transferred to the factoring company to be received at maturity demands. This causes the correctness of debt, as the main condition of debt contract, to be checked easily. So because of the practical difficulties in the use of debt purchase contract it is better for our country to make financing via factoring contract similar to other countries. Use of this contract at domestic and international levels causes companies to spend minimum cost to collect their receivables and be assured about their receivable and therefore cover most of their risks using this instrument. This will lead to the development of international trade, the increase in the cash of companies and the economic boom. Since none of the specific contracts fully comply with this contract and does not meet the current needs, therefore, it is essential to provide precise conditions to companies using legislation which rely on efficient rules and with minimal regulatory formalities to receive claims on time through factoring companies or banks financing their needs.
