عنوان پایان‌نامه

تضمین حقوق مالکانه از منظر حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران



    دانشجو در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۵ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "تضمین حقوق مالکانه از منظر حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    حقوق عمومی
    مقطع تحصیلی
    دکتری تخصصی PhD
    محل دفاع
    کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 79165;کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1315;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 79165;کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1315
    تاریخ دفاع
    ۲۲ دی ۱۳۹۵

    اصل مالکیت بیانگر احترام به حق مالکیت اشخاص بوده و بر اساس قوانین اساسی و مدنی و عادی اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی هر گونه تعدی و تجاوز به آن ممنوع و ضمان آور و موجب مسئولیت کیفری است. از جمله مهمترین اوصاف این حق مطلق بودن آن، و نتیجه ای که از آن حاصل میگردد اصل تسلیط به معنای منع تعدی و تجاوز دیگران نسبت به حق مذکور است. با این وجود، امروزه حق مزبور به حالت اطلاق خود باقی نمانده بلکه قانونگذار حکومت اسلامی به طور استثنائی و آن هم در موارد منصوص به طرق گوناگون و با اهداف متفاوت آن را محدود و بعضاً سلب نموده است. در عین حال، با وجود اینکه نیازهای اجتماعی و رشد جامعه باعث شده تا دولت و نهادهای دولتی و عمومی در مواردی که قانون به آنها اجازه داده است، حقوق مالکانه اشخاص را سلب یا تحدید نماید، لیکن مجوز قانونی نهادهای مذکور در این خصوص بدان معنا نیست که از این طریق بتوانند حقوق اشخاص را تضییع نمایند. بلکه، در کنار سلب یا تحدید حقوق مالکانه، قانونگذار تضمین‌هایی نیز برای آن پیش‌بینی نموده تا به بهانه حفظ و تأمین نظم و مصلحت عمومی، حقوق مالکین تضییع نشود. در این پژوهش با توجه به تضمین هایی که در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه در اِعمال حقوق مالکانه وجود دارد، قصد بر آن است تا تضمین های موجود در نظام حقوق عمومی ایران در اعمال حقوق مالکانه مورد بررسی علمی قرار گیرد.
    Abstract
    The ownership principle represents the respect to the ownership rights of the persons and based on the constitutional laws and civil regulations the majority of the legal systems consider any violation of the rights prohibited and liability and causes penal responsibility. Of the most important descriptions of this right is its being absolute right, and the result obtained from it will be the domination principle which means prohibition of violence and others trespassing against this right. However, nowadays this mentioned right is not left to their own meaning, but the Islamic state legislator is exceptionally and in cases authorized limited it in different ways and for different purposes and in some cases deprived. At the same time, despite the fact that social needs and population growth has caused the government and public institutions to deprive or restricted the property rights of persons in cases where the law is allowed, however, the legal permits of the respective institutions do not mean that in this way they will be able to interfere with the rights of individuals. But, in addition to removing or restricting the ownership and ownership rights, the legislator has predicted some guarantees for it so that on the pretext of maintaining order and public interests, the rights of the holders are not violated. In this study, according to the guarantees available in the Iranian subject-matter law and religious jurisprudence concerning the application of the ownership rights, we aim to review the existing guarantees in the Iranian public's rights system in the exercise of ownership rights scientifically. Keywords: Ownership Rights, Public Rights, Property, Iranian Legal System