عنوان پایان‌نامه
بررسی جنبه های حقوقی تامین مالی روش پروژه محور
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3338;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 58798
- تاریخ دفاع
- ۲۶ تیر ۱۳۹۱
- دانشجو
- مژده فیروزی
- استاد راهنما
- مجید غمامی
- چکیده
- درپروژه های مادر و زیربنایی حجم کلانی از آورده برای ساخت و راه اندازی پروژه مورد نیاز است و این حجم بسیار بالا جز از طریق اعتبارات بانکی به صورت وام، قابل تمهید نیست. ازآنجاکه ایران از جمله کشورهای وام گیرنده است، تبیین روش هایی که منجر به جذب وام کلان مورد نیاز پروژه های مادر می شوند و در عین حال منجر به ریسک کمتری برای وام گیرنده میشوند، ضرورت دارد؛ از جمله جدیدترین این روش ها، روش تامین مالی خودگردان است. ریسک کمتر این روش برای وام گیرنده به این دلیل است که تامین مالی خودگردان براساس یک ساختار مالی بدون حق رجوع یا با رجوع محدود به سرمایه شخصی وام گیرندگان شکل گرفته است و بدهی و وام پروژه از محل گردش نقدینگی حاصل از پروژه تسویه میگردد. مطابق تبصره بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا ایران، بانک ها وکیل در به کارگیری سپرده های مدت دار در قالب عقود مضاربه، مشارکت و..میباشند. بنابراین، جهت اعمال این روش در جذب منابع مالی از بانکهای داخلی ایران، نگارنده می بایست بررسی نماید که آیا این روش تامین مالی در قالب عقودی که قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات بانکی تعیین نموده است میگنجد یا خیر؟ نگارنده با بررسی و بیان وجوه اشتراک قرارداد تامین مالی خودگردان با عقود مضاربه و مشارکت، قائل بر این است که مانع مهمی جهت استفاده و اعمال این روش در قالب عقود مذکور وجود ندارد. علاوه بر این، نگارنده در پی شناخت و بررسی ابعاد مختلف این قرارداد درهم تنیده تامین مالی که در حقوق انگلیس با عنوان پکیج یا بسته قراردادی نیز نامیده شده است و شروط کثیر ضمن آن بوده است. کما اینکه بررسی یک قرارداد نوین در جامعه حقوقی نیازمند معرفی دقیق ارکان و شروط ضمن آن قرارداد میباشد، تا مشاوران حقوقی وام دهندگان و مشاوران حقوقی شرکتهای پروژه نیز جهت انعقاد این قرارداد آگاهی لازم را کسب نمایند. ضمنا برای درک شروط ضمن این عقد تامین مالی، در پی علم به مبنای این شروط که ریسک های مختلف و درگیر در جریان تولید محصول (یا خدمات پروژه) و کسب نقدینگی را شامل میشوند برآمده است.
- Abstract
- Financing large-scale infrastructure and energy projects constituted a significant part of governments’ concerns for a long time because of huge investment and risks which are involved in implement these projects. Also Iran is in need to find the most appropriate and accessible solutions to finance these risky projects. One of the newest structures to finance these public projects which is known by IPFA is “project finance”. Project financing is a loan structure that relies primarily on the project's cash flow for repayment, with the project's assets, rights, and interests held as secondary security or collateral. In other word, this method is based upon a non-recourse or limited recourse financial structure where project debt and equity used to finance the project are paid back from the cash flow generated by the project. Therefore, this structure provides the opportunity for the host government to maintain a vigorous public work and investment without suffering the adverse financial consequences of these risky projects which have long payback periods. This thesis concentrated on main legal aspects of project finance such as possible contracts concluded between several participants in project finance and these parties’ rights and obligations because using a new contract in legal form by lawyers and legal advisers needs to explaining all aspects of the contract. Of course the author thought this complex package of contracts which is known as “project finance” can be adjusted to Mudaraba contract and partnership agreement in Interest-Free banking law. Moreover, the author described in details the most important way to convince sponsors and lenders to involve in this financial structure which was back to back risk allocation that means all parties in this structure have an active role in this regard and assume some risks and liabilities.
