عنوان پایان‌نامه
بررسی فقهی تاثیر تورم بر پرداخت دیون و حقوق
- رشته تحصیلی
- فقه شافعی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2022ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 52993
- تاریخ دفاع
- ۰۲ خرداد ۱۳۹۱
- دانشجو
- هیمن یوسفی پارسانیان
- استاد راهنما
- محمدعادل ضیائی
- چکیده
- موضوع تورّم و اثرات سوء آن بر تأدیه دیون،امری جدید و امروزی نیست.شواهد و قرائن متقن حاکی است که نوسان قیمت¬ها در صدر اسلام نیز وجود داشته،امّا آنچه امروزه تورّم را به بحران اقتصادی مبدّل نموده است،شدّت نوسانات ارزشی پول معاصر و ارتباط تنگاتنگ ارزش اعتباری اسکناس و پول تحریری به قدرت خرید آن است.با توجّه به اینکه پول معاصر از زمره اموال مثلی است و به خاطر اینکه قدرت خرید پول داخل در اوصاف مثلی بودن آن است،پس در بازپرداخت دین با پول اعتباری بایستی به دو ویژگی ظاهری(شمارش عددی)و باطنی(قدرت خرید)در پول اهمیّت داده شود تا مثلیت مورد نظر شرع برقرار گردد.به دلیل تفاوت اساسی در ماهیت تغییرات ارزشی اسکناس معاصر و درهم و دینار گذشته و نقش کلیدی حکومت¬ها و سلطه نشر پول در دامن زدن به نوسانات ارزشی پول معاصر این تحقیق به دنبال آن است تا مشخص کند که در دیون و روابط مالی جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول به خاطر وجود تورّم جایز است یا خیر؟.سه نظر عمده در این مسأله وجود دارد:الف-¬ لزوم جبران کاهش ارزش پول؛ب- عدم جواز جبران کاهش ارزش پول؛ج-¬ نظریه¬های تفصیلی.قائلین به لزوم جبران کاهش ارزش پول به ادلّه¬ای نظیر قیاس کاهش ارزش اسکناس بر نوسانات قیمت در فلوس،برقراری عدالت در قراردادها و عیب محسوب شدن تنزّل ارزشی پول و قائلین به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول به ادلّه¬ای نظیر مثلی بودن پول،احتیاط از افتادن در ورطه ربا و وجود جهالت و غرر در مکانیزم جبران کاهش ارزش پول تمسّک جسته¬اند،و قائلین به تفصیل،در حالت مماطله(امروز و فردا کردن در بازپرداخت دین)،غصب و تغییر شدید التزامات عقدی جبران کاهش ارزش پول را ضروری دانسته-اند.به نظر می¬رسد که جبران کاهش ارزش پول نه تنها جایز بلکه ضروری است ولی نه به صورت مطلق،بلکه بایستی نوسانات ارزشی پول و اثرات سوء آن را تنها در حالت شدّت تورّم(33% و بالاتر از آن)و با تأیید متخصّصان امور مالی و پولی در نظر گرفت و ضمن تفکیک بین دین ناشی از قرض و غیر آن،به دلیل ترجیح جانب تسامح و فضل بر جانب عدل و برابری در قرض و مستحب بودن حسن اداء دین،در دیون غیر قرضی و با شرایط خاصی که عرف به آن تغییرات واکنش نشان می¬دهد،باید کاهش ارزش پول جبران گردد.
- Abstract
- Inflation and its scars on payment of debts are not a new and modern issue.strong evidence suggests that price fluctuations to be found also in the early Islamic period,but what has made the inflation as a economic crisis today,is intensity of cost fluctuations of the current money,and correlation of bill's credit value and cheque money depends on its purchasing power.Considering that current money is among fungible properties,and because the purchasing power also is one of them,then it is necessary to attention to two apparent(numeric counting)and inner(purchasing power)features of money in repaying it so that what is viewed by religious law as fungibility be established.Due to basic differences between the nature of the current bill's value changements and that of past drachma and dinar,and key role of the governments and dominance of money's publication in provoking fluctuations in the value of current money, this studysoughttodeterminetheliabilitiesandfinancialtiesto offsetlossesresulting fromdevaluationdue toinflationispermissibleor not?There are three major considerations on this issue:A)an absolute necessity to offset the money's devaluation;B)lack of an absolute necessity to offset the money's devaluation;C)detailed theories.Those who believe in the absolute necessity of offsetting money's devaluations take hold of reasons such as comparison of the bill's devaluation to fluctuations of coin's price,Justiceofthecontracts,and cosideringthedecliningvalue of money as a fault;those who believe in the lack of an absolute necessity to offset the money's devaluation take hold of reasons such as fungibility of money,precaution against falling into abyss of usury,and ignorance and pride in the mechanism of offsetting money's devaluations; those who believe in expounding of delaying see the confiscation and the drastic changements of religious contracts' obligations resulted from offseting money's devaluations as necessary.However it appears that the offsetting mone
