عنوان پایان‌نامه
تحلیل مقوله امنیت ملی و نهادهای سیاستگذاری آن در نظام جمهوری اسلامی ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2350;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 40687
- تاریخ دفاع
- ۱۶ آذر ۱۳۸۷
- دانشجو
- محمود فردکاردل
- چکیده
- مفهوم امنیت ملی از بدو پیدایش تا کنون تحولات عظیمی را پشت سر گذارده که قرائتهای مختلف از آن را میتوان معلول مبهم، نارسا، و جدال برانگیز بودن نفس این مفهوم و مضاف برآن با ملحوظ قرار دادن و با توجه به فراخور زمانی وتحت شرایط مختلف ادوار، معانی متفاوتی از آن مستنبط میگردد، لذا عدم اجماع بر سر تعریفی واحد از این مفهوم کاملاً مشهود است با این وجود به جهت ناگزیری در تعریف و ابتنا کار تعریف ذیل تا حدودی جامع الاطراف می باشد، امنیت ملی عبارتست از وضعیتی که نظام قادر باشد اقتدار خود را به منظور استمرار ثبات نظام و پاسداری از ارزشهای بنیادین و منافع ملی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی بر اساس درک واضح از توانائیها،امکانات و همکاریهای مشترک در جهت رشد و اعتلای کشور وارزشهای آن به کار گیرد، همچنین از منافع ملی و مشروعیت هم به عنوان مولفه ها و عناصر متشکله این مفهوم میتوان نام برد علی القاعده جایگاه حقوق و نقش آن در تعیین سیاستهای امنیتی بسیار حساس و کار آمد می باشد. آنچه که فلسفه و روح امنیت را تشکیل می دهد چیزی جز حفظ آزادی مشروع نیست. وجود چنین معرفتی است که متضمن آزادی مشروع در حقوق امنیتی یک کشور می باشد از این رو حقوق نه تنها با امنیت ملی ارتباط دارد ، بلکه شاید به یک معنا حقوق از ارکان و مقدمات تبیین امنیت ملی باشد. حقوق معیارها وضوابط مشروعیت را معین می کند. حقوق چگونگی تصمیم سازی ، الزام و کنترلها را مشخص می سازد و یا دست کم بخشهای مهمی از ارزشهای بنیانی و حیاتی یک کشور از طریق حقوق تعیین می گردد. و از سوی دیگر حقوق می تواند میزان تخطی از این ارزشها و درجه اهمیت آنرا مشخص کند. همچنین محک حقوق در تمام دستگاههای حکومتی اعم از قوه مجریه، نهادهای قضایی، مصوبات مجلس و قراردادهای خارجی حضور دارد. اصولاًبدون خط مشی صحیح و حساب شده در امنیت ملی نمی توان صرفاً به مسائل نظامی و دفاعی اندیشید و بیشتر مسائل نظامی ودفاعی معلول عوامل امنیتی است.ضرورت امنیت ملی حتی با نبود دشمن بالفعل هم قابل انکار نیست و مصالح ملی همواره در گرو امنیت ملی است. و منافع ملی اولین و مهمترین هدف نهادی است که امنیت ملی را بر عهده دارد لذا بدیهی است حفاظت گسترده از منافع ملی کشور نیازمند تشریک مساعی وهماهنگی همه جانبه میان ارکان مختلف زمامداریست و در یک مجموعه ی بسیط وکلی امکان پذیر است و در نتیجه نهادهای سه گانه مقام رهبری،شورای عالی امنیت ملی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر یک با توجه به فراخور ودر حیطه وظایف شرعی و قانونی خویش در نظام جمهوری اسلامی ایران متولی این امر خطیر هستند و وظیفه ی این نهادها اتخاذ تصمیم صائب و شایسته جهت اجرای صحیح امور دفاعی- امنیتی می باشد. به عبارت بهتر، محصول فعالیت هر یک از این نهادها عبارت از یک تصمیم اجرایی عالی است که از طریق همکاری و مشارکت با یکدیگر اتخاذ می گردد
