عنوان پایان‌نامه
بررسی مشروعیت اخذ جریمه دیرکرد در عقود مبادله ای و مشارکتی در نظام بانکی کشور
- رشته تحصیلی
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 00133;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 48515
- تاریخ دفاع
- ۲۶ بهمن ۱۳۸۹
- دانشجو
- فرشته ملاکریمی خوزانی
- چکیده
- چکیده دریافت جریمه دیرکرد راهکاری است که نظام بانکی در جهت حل معضل تأخیر تأدیه در عقود مدتدار اعم از مبادله ای و مشارکتی و به منظور الزام مشتریان به بازپرداخت به موقع بدهیهایشان به کار میگیرد. دریافت جریمه میتواند بر اساس دو مبنای صحیح و مشروع صورت گیرد. مبنای نخست شرط کیفریِ مالی یا وجه التزام است. بدین صورت که بانکها در ضمن قراردادهای مالی خود، شرطی را میگنجانندکه بر اساس آن مشتریان متعهد میشوند دیون خود را در سررسید مقرر تأدیه نمایند و در غیر این صورت، جریمه پرداخت نمایند. این شرط که جنبهی اجبار و الزام دارد،کیفر مدنی مشتریان بدحساب محسوب می‌شود و دارای ماهیتی تنبیهی است. مبنای دوم، تعزیر مالی مشتریان پیمان شکن است. طبق این مبنا بانکها اسامی افرادی را که با وجود تمکن مالی، تعهد خود مبنی بر بازپرداخت به موقع اقساط را نقض نموده اند، به محاکم قضایی اعلام میکنند و محاکم قضایی نیز با توجه به مبلغ بدهی و مدت تأخیر، متخلفان را به جهت اهمال در ادای تکلیف شرعیشان (ادای دین) مجازات میکند و مبالغ مأخود را به بیت المال وصندوق دولت واریز مینماید. البته دولت و دستگاه قضایی میتوانند در چارچوب ضوابط مشخص به بانکها و مؤسسات دولتی اجازه دهند که متصدی دریافت جرائم نقدی شوند و متخلفین را به نفع بانک، جریمه نمایند. با ملاحظه این دو مبنا، جریمه دیرکرد مفهومی متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه به شمار میآید. زیرا خسارت تأخیر ماهیتی ترمیمی دارد و روشی است برای جبران خساراتی که از ناحیه تأخیر تأدیه متوجه طلبکار شده است. خساراتی که ریشه در مسأله کاهش ارزش پول و یا تفویت منافع مسلم طلبکار دارد. در حالی که جریمه یا نوعی وجه التزام است که از مشتریان متخلف به دلیل نقض تعهدشان دریافت میگردد و یا مجازاتی است که شرع برای افرادی در نظر گرفته که از انجام تکلیف خود، سرباز میزنند.
- Abstract
- Abstract Received delayed payment penalty mechanism that banking system in order to solve the delay problem paid on term contracts, including exchange and Participatory and its purpose is obligation customers to repay debt on due date. Fined based on proper and legitimate basis to be received. First base is penal clause. Banks put the conditions in the financial contracts. That Based on the customer is committed to debt payments at specified time Otherwise fines shall be paid. This condition that its aspect of is Persuasion and commitment, is considered as civil penalty for delinquent customers and its nature is Punitive. The second basis is pecuniary fine for traitor customers. According to this basis banks declare to the courts the names of those that have financial strength but violated their commitment based on the timely repayment of debt. And the courts with regard to amount of debt and long delays, reprimand violators for offending religious duty (default) and received fine shall deposit to treasury (Beit Al-Mal) and government account. However, the government and the courts can allow to banks and public institutions that be responsible for receiving cash penalties within the specified criteria and fine violators to win bank. According to the two basis the concept of delayed payment penalty is considered different from the late payment damage. Because the nature of late payment damage is reconstructive and is a way to compensate for damages due to delay payment to the creditor has been entered Damage that is rooted in the issue of currency devaluation or loss of certain profit of creditor. While the fine or some kind of penal clause that receive from the customer for violating their commitment or punishment that is considered a religion for people who do not do his duty
